نمو اقتصادي مرتفع.. 7 دول إفريقية تتصدر توقعات البنك الدولي
نمو اقتصادي بإفريقيا
كتب : أيمن رجب
كشفت بيانات جديدة صادرة عن البنك الدولي، أن 7 دول إفريقية ستحقق معدلات نمو سنوية مرتفعة خلال الفترة 2026-2027، جاءت أبرزها نيجيريا، فيما تدفع التوقعات بـ غينيا كأسرع نموًا بين دول القارة جميعا.
والدول الـ 7 هي نيجيريا، غينيا، إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وبنين والنيجر.
حالة الاقتصاد الإفريقي
وبحسب تقرير البنك الدولي الصادر في أبريل 2026 بعنوان “حالة الاقتصاد الإفريقي: تفعيل السياسات الصناعية في إفريقيا”، فإن نيجيريا تبرز كإحدى الدول المستفيدة نسبيًا من أزمة حرب الشرق المتوسط الحالية.
ويُتوقع أن تسجل نيجيريا نموًا بنسبة 4.1% في 2026، مدعومة بقطاعها النفطي وتأثير مصفاة دانغوت، فيما يُنتظر أن تحقق جنوب إفريقيا نموًا متواضعًا عند 1.0% خلال العام نفسه.
أما غينيا، فإنها تقود قائمة الاقتصادات الأسرع نموًا في القارة، مع توقعات بتسجيل 8.8% في 2026، قبل أن تقفز إلى 11.6% و10.7% في عامي 2027 و2028 على التوالي.
وتأتي التوقعات المبشرة بنيجيريا، مدفوعة بمشروع سيماندو الضخم لاستخراج خام الحديد، الذي يُتوقع أن يُحدث تحولًا هيكليًا في اقتصاد البلاد ويعزز مكانتها عالميًا في سوق المعادن.
التوقعات تعرضت أيضًا إلى كل من إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وبنين والنيجر، حيث من المتوقع أن تحقق نموًا يفوق 6% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
أزمة مزدوجة في الطاقة والغذاء
وتستفيد هذه الدول من قطاعات الزراعة والطاقة والخدمات، إلى جانب إصلاحات اقتصادية واستثمارات في البنية التحتية.
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه تقرير البنك الدولي، أن الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران أدت إلى تفاقم أزمة مزدوجة في الطاقة والغذاء داخل القارة، خاصة بعد اضطراب إمدادات الهيدروكربونات نتيجة التوترات في مضيق هرمز.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أعباء الديون يحدّ من قدرة الحكومات الإفريقية على تمويل الاستجابات الاقتصادية أو دعم أولويات التنمية.
إلا أن التقرير عاد وشدد، على أن هذه التوقعات تعتمد على تطورات الصراع في الشرق الأوسط، فإنه في حال استمراره قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميًا، وتعطيل الاستثمارات، خاصة من دول الخليج التي أعلنت سابقًا عن خطط استثمارية تتجاوز 100 مليار دولار في إفريقيا.
