قمة نيروبي.. بدء وصول القادة المشاركين من جانبي إفريقيا وفرنسا

كتب- زياد عبدالفتاح: 

بدأ صباح اليوم الثلاثاء وصول القادة المشاركين في القمة الإفريقية الفرنسية، التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد الإفريقي، وعدد من قيادات المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية.

بدء توافد الوفود إلى مقر انعقاد القمة

وأفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، بأن الوفود بدأت التوافد إلى مقر انعقاد القمة، التي تُعقد هذا العام تحت شعار “إفريقيا إلى الأمام”، وتركز على بحث آليات تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين فرنسا ودول القارة الإفريقية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل، أمس الاثنين، إلى نيروبي للمشاركة في أعمال القمة، حيث كان في استقباله بمطار جومو كينياتا الدولي عدد من المسؤولين الكينيين، بينهم وزير الصحة عدن دوالي، ورئيسة مراسم الجمهورية سيفيرين لويالي، إلى جانب سفير مصر لدى كينيا حاتم يسري وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية.

مشاركة 1500 من قادة الشركات والمؤسسات من الجانبين الإفريقي والفرنسي

وشهدت القمة انطلاق فعالياتها أمس من خلال منتدى أعمال موسع، بمشاركة أكثر من 1500 من قادة الشركات ورؤساء المؤسسات الاقتصادية من الجانبين الإفريقي والفرنسي، حيث تناول المنتدى فرص الاستثمار والتعاون المشترك، إلى جانب استعراض أبرز المشروعات والمبادرات التي يقودها القطاع الخاص، فضلاً عن تسليط الضوء على حجم وتطور الاستثمارات الإفريقية داخل فرنسا.

وتضمن المنتدى جلسات رئيسية ركزت على الشباب والقطاعات المولدة للوظائف، وقصص النجاح في مجال الأعمال، إلى جانب عروض استثمارية تهدف إلى تعزيز موقع إفريقيا كمركز عالمي ناشئ للابتكار والفرص، بالإضافة إلى جلسة خاصة بشأن مستقبل الرياضة الإفريقية.

كما استعرض المشاركون في المنتدى الفرص التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تُعد الأكبر عالميًا منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995، إذ تضم نحو 54 دولة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 1.2 مليار شخص، بناتج محلي إجمالي يُقدّر بنحو 3.4 تريليون دولار، ما يمثل نحو 3 بالمئة من الناتج العالمي.

ويناقش القادة المشاركون، اليوم الثلاثاء، ملفات السلام والأمن، وتفعيل التمويل المستدام، وإصلاح النظام المالي الدولي، إلى جانب التحولات في قطاع الطاقة والتصنيع الأخضر، وتطوير الاقتصاد الأزرق، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والزراعة المستدامة، والأمن الغذائي، والصحة.