كتب: بدر أحمد

في مرحلة جديدة من الاستفزازات المستمرة من قبل ما يعرف بإقليم أرض الصومال تجاه الدول المشاطئة للبحر الأحمر، أكد وزير خارجية ما يعرف بإقليم أرض الصومال والتعاون الدولي، عبد الرحمن طاهر آدم بكال ، استعداد حكومته لمناقشة احتياجات إثيوبيا المتعلقة بالحصول على منفذ بحري أو استخدام الموانئ التجارية، مشددا على أن العلاقات بين الجانبين تستند إلى روابط تاريخية ومصالح مشتركة متنامية.

وفي مقابلة مع صحيفة ذا ريبورتر الإثيوبية، قال الوزير إن أرض الصومال تدرك تماما حاجة إثيوبيا، باعتبارها دولة غير ساحلية، إلى الوصول إلى ممرات بحرية وموانئ تسهم في دعم تجارتها وتنميتها الاقتصادية، مؤكدا استعداد هرجيسا للحوار حول هذه المسألة.

ميناء بربرة يعود إلى الواجهة مع تجدد الحديث عن احتياجات إثيوبيا البحرية

وأضاف أن بلاده تنظر إلى إثيوبيا باعتبارها أقرب صديق وحليف في منطقة القرن الأفريقي، مشيرا إلى أن التعاون بين الجانبين يشهد تطورا مستمرا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأوضح بكال أن ميناء بربرة والممر التجاري الرابط بين أرض الصومال وإثيوبيا ما زالا متاحين للاستفادة الكاملة من قبل الجانب الإثيوبي، لافتا إلى أن الطاقة التشغيلية للميناء لم تستغل بالكامل حتى الآن، ما يوفر فرصا إضافية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الطرفين.

وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم التي وقعتها أرض الصومال وإثيوبيا في يناير 2024، أكد الوزير أن حكومة الرئيس عبد الرحمن محمد عبد الله عرو لم تدخل أي تغييرات على نهجها تجاه أديس أبابا، وأنها لا تزال منفتحة على أي حوار أو تفاهمات تخدم المصالح المشتركة للطرفين.

كما أعرب الوزير عن أمله في أن تتخذ إثيوبيا مستقبلا خطوة الاعتراف بأرض الصومال، مشددا في الوقت ذاته على أن حكومته لم تمارس أي ضغوط على أديس أبابا بهذا الشأن. وأوضح أن أرض الصومال ترى نفسها شريكا مستقرا وموثوقا في المنطقة، وأن استقرارها الأمني والسياسي يمثل عاملا مهما في تعزيز التعاون الإقليمي.

وأكد بكال أن أرض الصومال لا تستضيف قوات أجنبية على أراضيها، مشيرا إلى أن حدودها مع إثيوبيا تعد من بين الأكثر استقرارا وأمنا في منطقة القرن الأفريقي.

وفي ختام تصريحاته، دعا الاتحاد الأفريقي ودول المنطقة إلى إيلاء اهتمام أكبر لقضية أرض الصومال، مؤكدا أن ما تحقق من استقرار ومؤسسات فاعلة على الأرض يستحق مزيدا من التعاون والانخراط الإقليمي والدولي.