معركة تنظيمية تهز أكبر سوق اتصالات بإفريقيا.. لماذا تراقب القارة ما يحدث في نيجيريا؟

كتبت أمنية حسن

في خطوة قد تعيد رسم حدود العلاقة بين قطاعي الاتصالات والخدمات المالية في إفريقيا، وافقت السلطات النيجيرية على منح تراخيص لتسع شركات لتقديم خدمات ائتمان وقت البث والبيانات، رغم تعليق تطبيق اللوائح المنظمة لهذا النشاط قبل أسابيع فقط.

القرار الذي يبدو فنياً في ظاهره، فتح الباب أمام نقاش أوسع حول مستقبل الاقتصاد الرقمي في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، وأكبر سوق للاتصالات في القارة.

أشهر من الاضطرابات

وشهدت نيجيريا خلال الأشهر الماضية حالة من الارتباك بعد تعليق خدمات ائتمان وقت البث لملايين المستخدمين، عقب مطالبة لجنة المنافسة وحماية المستهلك الفيدرالية (FCCPC) الشركات بالامتثال لقواعد الإقراض الاستهلاكي الجديدة.

ورغم عودة بعض الشركات الكبرى، مثل “إيرتل نيجيريا” و”جلوباكوم”، إلى تقديم الخدمة، فإن شركة “إم تي إن نيجيريا”، أكبر مشغل اتصالات في البلاد بأكثر من 95 مليون مشترك، لم تستأنف الخدمة حتى الآن، ما يعكس حجم الخلاف التنظيمي القائم.

من يملك حق الإشراف؟

يكمن جوهر الأزمة في سؤال يبدو بسيطاً لكنه يحمل أبعاداً اقتصادية واسعة: هل يُعد ائتمان وقت البث خدمة اتصالات أم منتجاً مالياً؟

وترى هيئة حماية المستهلك أن هذه الخدمات تندرج ضمن الإقراض الاستهلاكي، لأن العملاء يحصلون على الخدمة مقدماً ثم يسددون قيمتها لاحقاً. في المقابل، تؤكد شركات الاتصالات أن المنتج يمثل خدمة اتصالات مضافة تخضع بالفعل لرقابة هيئة الاتصالات النيجيرية.

سوق بمليارات الدولارات

ويزيد الجدل من أهمية الملف بسبب الحجم الضخم للسوق. فبينما تشير بعض التقديرات إلى أن قيمة معاملات ائتمان وقت البث قد تصل إلى تريليونات النايرا سنوياً، تقدر جهات صناعية مستقلة حجم السوق بما يتراوح بين 300 و400 مليار نايرا سنوياً.

هذا التباين يعكس حجم المصالح الاقتصادية المرتبطة بالقطاع، ويزيد من حساسية القرارات التنظيمية المرتبطة به.

تداعيات تتجاوز حدود نيجيريا

ويرى محللون، أن مآلات هذا النزاع لن تؤثر فقط على شركات الاتصالات النيجيرية، بل قد تشكل نموذجاً تحتذي به دول أفريقية أخرى تسعى لتنظيم الخدمات المالية الرقمية.

كما يحذر المستثمرون من أن استمرار التضارب بين الجهات الرقابية، قد يؤثر على ثقة الأسواق في استقرار السياسات التنظيمية، في وقت تتسابق فيه الدول الأفريقية لجذب الاستثمارات إلى قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

وبينما تواصل نيجيريا البحث عن صيغة توازن بين حماية المستهلك وتشجيع الابتكار، تتابع القارة بأكملها نتائج هذه المعركة التنظيمية التي قد تحدد مستقبل الخدمات الرقمية في أفريقيا لسنوات قادمة.