ليبيريا تحظر تصدير المطاط الخام

كتب- زياد عبدالفتاح:

أصدر رئيس ليبيريا، جوزيف نيوما بوكاي الأب، أمرًا تنفيذيًا رقم 166 يقضي بحظر تصدير المطاط الطبيعي غير المُصنّع إلى أجل غير مسمى، اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، في خطوة تستهدف دفع عجلة التصنيع المحلي وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الموارد الوطنية.

ويأتي القرار ضمن برنامج الحكومة للتنمية الشاملة “أريست”، الذي يركز على تعزيز الصناعات التحويلية، وخلق فرص عمل، وزيادة إيرادات الدولة. وأكدت الحكومة أن استمرار تصدير المطاط في صورته الخام يُفقد الاقتصاد الليبيري فرصًا كبيرة للنمو، ويحد من تطوير سلاسل القيمة المحلية.

الحظر يشمل كافة أشكال المطاط غير المصنع

ويشمل الحظر كافة أشكال المطاط غير المُصنّع، بما في ذلك اللاتكس الطبيعي، والمطاط المتخثر، وكتل المطاط، ومطاط الأشجار، وبقايا اللحاء، والمطاط المطحون. في المقابل، يسمح القرار باستمرار تصدير المنتجات المُصنّعة، مثل المطاط المُحدد تقنيًا، ومركزات اللاتكس، والصفائح المدخنة، ومطاط الكريب.

ونصّ الأمر التنفيذي على فرض عقوبات صارمة بحق المخالفين، تشمل مصادرة الشحنات غير القانونية، وغرامات تصل إلى 100 ألف دولار للشركات و50 ألف دولار لصغار المزارعين، إضافة إلى سحب تراخيص التصدير في حالات التكرار، مع إمكانية الملاحقة الجنائية. كما تمتد العقوبات لتشمل شركات الشحن المتورطة في عمليات التصدير غير المشروعة.

وكلّفت الحكومة عددًا من الجهات المعنية بتنفيذ القرار، فيما مُنحت وزارتا التجارة والصناعة والزراعة مهلة 30 يومًا لإعداد لوائح تنظيمية تضمن تسهيل وصول مزارعي المطاط إلى السوق المحلية.

كما تعتزم الدولة دعم قطاع التصنيع عبر حوافز ضريبية وتسهيلات تمويلية وتطوير البنية التحتية.

ومن المقرر أن يظل القرار ساريًا حتى يتم تعديله أو إلغاؤه من قبل المجلس التشريعي، على أن يخضع لمراجعة سنوية لتقييم تأثيره على الاقتصاد الوطني.