غينيا.. افتتاح مرتقب لمحكمة فريا بعد إنجاز 98% من أعمال البناء

كتب: محمد رجب

أعلنت السلطات الغينية، اقتراب الانتهاء من أعمال تشييد محكمة الدرجة الأولى الجديدة بمدينة فريا، وذلك في إطار برنامج الحكومة الرامي إلى تحديث البنية التحتية القضائية وتعزيز كفاءة قطاع العدالة في مختلف أنحاء البلاد.

وجاء الإعلان عقب زيارة تفقدية أجراها المدير الوطني للبنية التحتية القضائية والسجنية، ألفا كابينيه كابا، إلى موقع المشروع يوم 11 يونيو 2026، بناءً على توجيهات وزير العدل وحقوق الإنسان، إبراهيم سوري الثاني تونكارا، للاطلاع على مستوى التقدم المحرز في أعمال البناء.

نسبة الإنجاز تقترب من الاكتمال

وشارك في الزيارة مسؤولون فنيون عن المشروع، وممثلون عن السلطات القضائية المحلية، إلى جانب الشركة المنفذة ومكتب الدراسات المشرف على الأعمال، حيث تم تقييم مختلف مراحل التنفيذ ومراجعة الجوانب الفنية والهندسية للمشروع.

وكشف المسؤولون الفنيون أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 98.7%، ما يؤكد اقتراب الانتهاء الكامل من الأعمال وتجهيز المبنى للافتتاح الرسمي خلال الأيام المقبلة، في خطوة تعكس التقدم الذي تشهده مشاريع تطوير المؤسسات القضائية في البلاد.

محكمة حديثة لتعزيز جودة الخدمات القضائية

وصُممت المحكمة الجديدة، وفق معايير حديثة تراعي متطلبات الراحة والأمن والكفاءة التشغيلية، بما يوفر بيئة عمل مناسبة للقضاة وكتّاب الضبط والعاملين في القطاع القضائي.

ومن المتوقع، أن تسهم المنشأة الجديدة في تحسين ظروف العمل داخل الجهاز القضائي، فضلاً عن تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسريع إجراءات التقاضي، بما يضمن وصولاً أكثر فاعلية إلى العدالة لسكان مدينة فريا والمناطق المجاورة.

دعم إصلاحات العدالة وتعزيز سيادة القانون

ويأتي هذا المشروع، ضمن جهود الحكومة الغينية الرامية إلى تطوير قطاع العدالة وتحديث البنية التحتية للمؤسسات القضائية، في إطار برنامج إصلاحي أوسع يستهدف تعزيز سيادة القانون وتحسين وصول المواطنين إلى الخدمات العدلية.

وتؤكد السلطات، أن إنشاء محاكم حديثة وتجهيزها بالبنية التحتية اللازمة يمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الإصلاحات القضائية، بما يساهم في رفع كفاءة المؤسسات العدلية وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدالة.

ويعكس مشروع محكمة فريا الجديدة، التزام الحكومة بمواصلة الاستثمار في البنية التحتية القضائية، تنفيذاً لرؤية تهدف إلى تحديث المؤسسات العامة وتطوير الخدمات الأساسية في مختلف أنحاء البلاد.

ومع اقتراب افتتاح المحكمة، تتطلع السلطات إلى أن تشكل هذه المنشأة إضافة نوعية لقطاع العدالة في غينيا، وأن تسهم في تحسين أداء المحاكم وتوفير خدمات قضائية أكثر كفاءة وفعالية للمواطنين.