تنزانيا تفتح سوق أدوات الدين أمام المستثمرين الأجانب
لجذب الاستثمارات وتعزيز التمويل

كتب- زياد عبدالفتاح:
أعلن البنك المركزي التنزاني عن تخفيف قيود الصرف الأجنبي، بما يسمح لجميع المستثمرين الأجانب بالاستثمار في أذونات وسندات الخزانة الحكومية، في خطوة تستهدف تعميق الأسواق المالية المحلية وتعزيز جاذبية البلاد كوجهة استثمارية.
وأوضح البنك، في بيان صادر، الخميس، أن القرار يأتي ضمن استراتيجية أوسع لتطوير سوق الدين المحلي، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يدعم استقرار التمويل الحكومي ويزيد من تدفقات النقد الأجنبي.
فتح السوق أمام جميع المستثمرين
وكانت المشاركة في سوق الأوراق المالية الحكومية تقتصر سابقًا على المستثمرين من دول مجموعة شرق إفريقيا ومجموعة التنمية للجنوب الإفريقي، إلى جانب التنزانيين في الخارج، قبل أن يتم فتحها الآن أمام جميع المستثمرين الدوليين.
وتسعى حكومة الرئيسة سامية سولوهو حسن إلى تنويع مصادر التمويل، في ظل تراجع المساعدات الخارجية من الشركاء الدوليين، وهو ما يدفعها لتعزيز الاعتماد على أدوات الدين المحلية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وتأتي الخطوة في سياق اقتصادي وسياسي معقد، عقب انتخابات العام الماضي التي أثارت جدلاً واسعًا، حيث شكك معارضون في نزاهتها، مشيرين إلى وجود مخالفات واستبعاد منافسين رئيسيين.
في المقابل، رفضت الرئيسة حسن هذه الانتقادات، مؤكدة سلامة العملية الانتخابية، ومدافعة عن سجل حكومتها في ملف حقوق الإنسان.
ويُتوقع أن يسهم القرار في زيادة السيولة داخل السوق المالي التنزاني، ورفع كفاءة أدوات الدين، مع مراقبة تأثيره على استقرار العملة والتدفقات الرأسمالية خلال الفترة المقبلة.


