بـ50 مليون دولار.. جامعة الإسكندرية تقترب من افتتاح فرعها الأول في تشاد
خطوة جديدة لتعزيز التعاون الأكاديمي بين مصر وتشاد
كتب: محمد عمران
تفقد وزير التعليم العالي والبحث والابتكار في تشاد، والقائم بأعمال وزير الثقافة، أعمال التشطيبات النهائية والتجهيزات الجارية بفرع جامعة الإسكندرية في العاصمة التشادية إنجمينا، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية للافتتاح الرسمي المقرر في مايو 2027.
بـ50 مليون دولار.. جامعة الإسكندرية تقترب من افتتاح فرعها الأول في تشاد
وخلال الزيارة، اطلع الوزير على مختلف المرافق الأكاديمية والإدارية والخدماتية بالفرع، مستمعًا إلى شروحات حول مستوى التجهيزات والبنية التحتية التي تم إعدادها وفق المعايير المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي الحديثة.
وأشاد الوزير بمستوى الإنجاز المحقق والإمكانات المتوفرة بالمشروع، معتبرًا أن فرع جامعة الإسكندرية في إنجمينا يمثل إضافة نوعية لمنظومة التعليم العالي في تشاد، ويسهم في توسيع فرص الولوج إلى التعليم الجامعي وتعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين البلدين.
ويُعد المشروع، الذي تبلغ قيمته الإجمالية نحو 50 مليون دولار، أحد أبرز مشروعات التعاون التعليمي بين مصر وتشاد، حيث يهدف إلى توفير بيئة جامعية متكاملة تستجيب للمعايير الدولية في مجالات التعليم والبحث العلمي.
من جانبها، أكد وزير التعليم العالي التشادي سيتاك يامباتينا أن إنشاء فرعها في إنجمينا يندرج ضمن استراتيجية التدويل والانفتاح الأكاديمي، بما يسهم في نقل الخبرات التعليمية وتوسيع نطاق التعاون العلمي وتبادل المعرفة على المستوى الإقليمي.
مذكرة تفاهم بين مصر وتشاد لتعزيز التعاون في مجال النقل الجوي
وفي سياق منفصل، وقعت جمهورية تشاد وجمهورية مصر العربية مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي، في خطوة تستهدف تطوير حركة الطيران وتعزيز التواصل بين البلدين. تاريخ
وتنص الاتفاقية على تشغيل ثلاث شركات مصرية رحلات جوية إلى العاصمة التشادية أنجمينا، تشمل شركتين مخصصتين لنقل الركاب، إلى جانب شركة متخصصة في شحن البضائع.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في خفض أسعار تذاكر السفر، وتحسين تجربة المسافرين التشاديين خلال رحلات العبور عبر القاهرة، فضلًا عن دعم حركة التجارة وتعزيز التبادلات الاقتصادية بين مصر وتشاد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود البلدين لتوسيع مجالات التعاون المشترك، وتعزيز الربط الجوي بين القارة الإفريقية بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم حركة التنقل والاستثمار.
