بوركينا فاسو على أعتاب 105 مليون دولار.. صندوق النقد يفتح باب دعم جديد

كتبت أمنية حسن

تقترب  بوركينا فاسو من الحصول على تمويل جديد يقارب 105 ملايين دولار من صندوق النقد الدولي، بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الحكومة والصندوق، في إطار مراجعة برامج الإصلاح الاقتصادي الجارية في البلاد.

اتفاق مبدئي يمهد لصرف تمويل جديد

ويأتي هذا التطور عقب بعثة تقييم أجراها صندوق النقد في العاصمة واغادوغو بين 4 و13 مايو، حيث ناقشت البعثة أداء الاقتصاد الوطني في ظل ظروف أمنية وإنسانية معقدة تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار المالي والنمو.

موافقة نهائية معلقة حتى يونيو

ورغم الاتفاق المبدئي، فإن صرف الشريحة المالية لا يزال مرهونًا بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، المتوقع أن يبت في القرار بنهاية يونيو 2026.

وفي حال إقرار التمويل، ستحصل بوركينا فاسو على نحو 76.62 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل تقريبا 104.89 مليون دولار، ضمن إطار برنامجين رئيسيين: مرفق الائتمان الممدد ومرفق المرونة والاستدامة.

ضغوط أمنية واقتصادية متصاعدة

تواجه البلاد تحديات متزايدة نتيجة استمرار التهديدات الأمنية وتفاقم الأوضاع الإنسانية، وهو ما يفرض ضغوطًا كبيرة على المالية العامة ويحد من قدرة الحكومة على تنفيذ خطط التنمية والإصلاح.

وأشار ممثل صندوق النقد الدولي في بوركينا فاسو إلى أن المراجعة الأخيرة قيمت السياسات الاقتصادية الحكومية في بيئة عمل صعبة تتسم بالنزوح الداخلي وعدم الاستقرار.

دعم للاستقرار والإصلاحات طويلة المدى

يرى صندوق النقد أن التمويل المحتمل سيسهم في دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة الصدمات، خصوصًا تلك المرتبطة بتغير المناخ، إلى جانب دعم برامج الإصلاح الهيكلي.

كما يُتوقع أن يشكل هذا الدعم إشارة إيجابية على استمرار ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاح، رغم التحديات الأمنية والتنموية التي لا تزال تعيق تقدم البلاد نحو التعافي الكامل.

ويرى خبراء اقتصاديون أن حصول بوركينا فاسو على هذه الشريحة التمويلية لن يقتصر أثره على توفير السيولة المالية فحسب، بل قد يسهم أيضا في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد الوطني.

وعادة ما تعد موافقة صندوق النقد الدولي على برامج الإصلاح بمثابة شهادة إيجابية على التزام الحكومات بتحقيق الاستقرار المالي وتحسين بيئة الأعمال، وهو ما قد يساعد البلاد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والحصول على تمويلات تنموية إضافية لدعم البنية التحتية والخدمات الأساسية وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم جهود التنمية المستدامة على المدى الطويل.