بوركينا فاسو ترفع تعليق صادرات جوز الشيا وتفرض رسوماً جديدة على المصدرين
إعادة فتح التصدير مشروطة بدعم وحدات المعالجة الوطنية
كتب: محمد عمران
أعلنت حكومة بوركينا فاسو رفع تعليق صادرات جوز الشيا اعتبارًا من 22 مايو 2026، وذلك بموجب بيان مشترك صادر عن وزارتي التجارة والاقتصاد، في خطوة تعيد فتح تصدير أحد أهم المنتجات الزراعية في البلاد بعد نحو عامين من القيود.
بوركينا فاسو ترفع تعليق صادرات جوز الشيا وتفرض رسوماً جديدة على المصدرين
وكانت السلطات قد قررت في 18 سبتمبر 2024 تعليق تصدير جوز الشيا مؤقتًا على مستوى البلاد، بهدف ضمان إمدادات منتظمة لمصانع المعالجة المحلية وتعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية.
وأكدت الحكومة أن التقييمات الحالية أظهرت وصول إمدادات مصانع المعالجة المحلية إلى مستويات مُرضية خلال موسم التسويق 2025-2026، وهو ما برر قرار إعادة فتح الحدود أمام صادرات المنتج.
ووفقًا للبيان، فإن استئناف التصدير سيكون خاضعًا لشروط جديدة، حيث يتعين على أي جهة اقتصادية ترغب في الحصول على ترخيص تصدير خاص (ASE) الالتزام ببيع ما لا يقل عن 25% من الكمية المخصصة للتصدير إلى وحدات المعالجة الوطنية التي لا تزال لديها احتياجات قائمة، وذلك وفق الأسعار التي تحددها الدولة.
كما اشترطت السلطات أن تكون هذه العمليات موثقة بعقود نهائية وإيصالات تسليم موقعة ومختومة حسب الأصول من جميع الأطراف المعنية.
وأقرت الحكومة كذلك فرض رسم بقيمة 200 فرنك أفريقي عن كل كيلوغرام من جوز الشيا يتم تصديره، على أن تُسدد هذه الرسوم إلى خزينة الدولة.
ودعت الحكومة جميع الفاعلين في قطاع الشيا، إلى جانب المصالح الفنية الحكومية، إلى التعاون من أجل التطبيق السليم لهذه الإجراءات وضمان احترام الضوابط الجديدة المنظمة للتصدير.
كما ناشدت المواطنين التحلي بروح المسؤولية والإبلاغ عن أي حالات غش أو مخالفة لهذه الإجراءات عبر الأرقام المجانية التي خصصتها السلطات لهذا الغرض.
