القطاع الخاص في كينيا ينهي 3 أشهر من الانكماشات

كتب- زياد عبدالفتاح:

انتعش نشاط القطاع الخاص في كينيا خلال يونيو، منهياً بذلك سلسلة من 3 انكماشات شهرية سابقة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك ستانبيك كينيا إلى 50.0 نقطة في يونيو، مقارنةً بـ 46.6 نقطة في الشهر السابق.

وتشير القراءات التي تتجاوز 50 نقطة إلى نمو في النشاط التجاري، بينما تشير القراءات التي تقل عن ذلك إلى انكماش.

استقرار ظروف التشغيل

وأشار مؤشر مديري المشتريات في القراءة الأخيرة إلى استقرار ظروف التشغيل في يونيو، بعد انكماشات في كل من الأشهر الثلاثة الماضية.

وأظهر الاستطلاع أن تحسن الطلب أدى إلى زيادة في الطلبات الجديدة، مما دعم المبيعات في جميع أنحاء القطاع الخاص، على الرغم من أن الشركات استمرت في مواجهة تحديات من ضعف الإنفاق الاستهلاكي وارتفاع تكاليف التشغيل.

ضعف نمو الإنتاج

وعلى الرغم من الانتعاش، ظل نمو الإنتاج ضعيفاً حيث أشارت الشركات إلى ضعف طلب العملاء واستمرار ضغوط الأسعار.

وقال الخبير الاقتصادي في بنك ستاندرد، كريستوفر ليجيليشو، إن الشركات لا تزال متفائلة بشأن التوقعات.

وقال ليجيليشو غي تصريحات صحفية، إنه رغم ذلك، فإن الشركات أكثر ثقة بشأن توقعات الإنتاج المستقبلية بسبب الإعلانات، وترسيخ التكنولوجيا، وتوقعات انخفاض تكاليف الوقود.

وتشير قراءة شهر يونيو إلى أن القطاع الخاص قد استعاد بعض الزخم بعد ربع ثانٍ صعب، على الرغم من أن الشركات لا تزال تراقب الضغوط التضخمية وطلب المستهلكين.

تباطؤ التضخم

وأظهر تحليل مكتب الإحصاء أن معدل التضخم تباطأ إلى 6.4% على أساس سنوي في يونيو، مقارنةً بـ 6.7% في مايو.

وتتوقع وزارة المالية أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5.0% هذا العام و5.2% العام المقبل، مقارنةً بنسبة 4.6% العام الماضي.

في سياق آخر، أطلقت مجموعة من النشطاء والمنظمات البيئية في كينيا، دعوى قضائية جديدة أمام المحكمة المختصة، للمطالبة بوقف إنشاء المزيد من النُزل السياحية الفاخرة داخل محمية ماساي مارا الوطنية، محذرة من أن التوسع في المشروعات السياحية يهدد النظام البيئي للمحمية ويؤثر في مسارات هجرة الحيوانات البرية، وفي مقدمتها قطعان النو (الحيوانات البرية المهاجرة).

وأكد مقدمو الدعوى، أن عددًا من المنشآت السياحية القائمة أُنشئ دون استيفاء الإجراءات القانونية والبيئية اللازمة، مطالبين المحكمة بإصدار أوامر تمنع منح أي تراخيص جديدة أو التوسع في المنشآت الحالية إلى حين الفصل في القضية.