السنغال تقترب دستوريا من منعطف سياسي يشعل معركة السلطة الداخلية

كتب: محمد عمران

يعقد البرلمان السنغالي، صباح الإثنين، جلسة علنية للتصويت على مقترح قانون يتعلق بمراجعة الدستور، تقدمت به الكتلة البرلمانية لحزب باستيف الحاكم، ويثير جدلا في الأوساط السياسية السنغالية.

وقال المالك نداي النائب الأول لرئيس البرلمان، والقيادي بحزب باستيف خلال مؤتمر صحفي الأحد، إن مشروع المراجعة الدستورية “هو ثمرة عدة سنوات من الحوار”، مضيفًا أنه “إصلاح غير شخصي، حيث لم يصمم لحماية شخص ما أو لاستهدافه”.

وبالمقابل، اعتبر المتحدث باسم الرئاسة السنغالية عبد الله تين، التعديل الدستوري المرتقب، بأنه “احتيال تحت غطاء مراجعة دستورية”، مشيرا إلى أنه بمثابة ” الشجرة التي تخفي الغابة”.

كما عارضت الوزيرة الأولى السابقة آمناتا توري، المشرفة العامة على ائتلاف “ديوماي رئيسا”، بشدة المادة التي تسمح لرئيس الجمهورية بقيادة حزب سياسي في نفس الوقت مع المنصب الرئاسي.

ومن بين التدابير الرئيسية التي يتضمنها المقترح الدستوري “إنشاء محكمة دستورية”، و”هيئة مستقلة مكلفة بالانتخابات”، و”الحد من صلاحيات الرئيس” و”منع الوزراء من ممارسة مهام رئيس سلطة تنفيذية محلية”، و”التعريف القانوني للخيانة العظمى”، و”تعزيز الالتزام بالإعلان عن الممتلكات”.

وحال اعتماده بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء الجمعية الوطنية، سيعرض النص على رئيس الجمهورية، الذي يمكنه المصادقة عليه أو عرضه على استفتاء شعبي.

ويأتي التقدم بهذا المقترح، في ظل خلاف واسع بين الرئيس بصيرو ديوماي فاي، ورئيس البرلمان عثمان سونكو، المُقال من منصبه الحكومي في مايو الماضي.