كتب: محمد عمران

في تطور لافت ضمن حملة مكافحة الفساد في نيجيريا، ألقت وكالة مكافحة الفساد النيجيرية القبض على وزير الطاقة السابق صالح مامان، بعد أيام من إصدار محكمة حكما غيابيا عليه بالسجن 75 عاما بتهمة غسل 33.8 مليار نايرا (24.65 مليون دولار).

سقوط وزير الطاقة النيجيري السابق في قضية فساد كبرى

وقال رئيس لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية أولا أولوكوييدي إن مامان، الذي كان مختبئا منذ إدانته في 7 مايو، تم القبض عليه في مدينة كادونا الشمالية في منتصف الليل وهو الآن رهن الاحتجاز.

وكانت أصدرت محكمة اتحادية في نيجيريا قرارًا بسجن وزير الكهرباء السابق، صالح مامان، مدة 75 عامًا، بعد إدانته بتهم “غسل الأموال” و”الاختلاس” تتعلق بمشاريع حكومية للطاقة بقيمة 33.8 مليار نايرا (24.7 مليون دولار).

القبض على وزير الطاقة النيجيري السابق بعد حكم تاريخي بالسجن 75 عاماً

وأصدرت المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا الحكم بعد إدانة مامان في جميع التهم الـ 12 الموجهة إليه من قبل “هيئة الجرائم الاقتصادية والمالية” (EFCC)، التي اتهمته بتحويل أموال مخصصة لمشاريع الطاقة الكهرومائية إلى شركات خاصة.

وكشفت التحقيقات أن الأموال المختلسة ارتبطت بمشروعي “مامبيلا” و”زونغيرو” للطاقة الكهرومائية، وهما من أبرز مشاريع البنية التحتية الكهربائية في البلاد، في وقت تعاني فيه نيجيريا من أزمة مزمنة في قطاع الكهرباء.

وقالت المحكمة إن مامان أدين أيضًا بإجراء معاملات نقدية ضخمة خارج النظام المصرفي، بينها دفع مئات آلاف الدولارات نقدًا لشراء عقارات في العاصمة أبوجا.

وصدر الحكم غيابيًا بعدما تغيب الوزير السابق عن جلسات المحاكمة، فيما أمر القاضي جيمس أوموتوشو أجهزة الأمن المحلية والدولية، بما فيها الإنتربول، بالعمل على توقيفه وتنفيذ الحكم.

واعتبرت هيئة مكافحة الفساد أن الحكم يمثل واحدة من أبرز الإدانات بحق مسؤول حكومي رفيع في نيجيريا، في ظل الانتقادات المستمرة لتفشي الفساد وضعف المساءلة داخل مؤسسات الدولة. وكان مامان قد شغل منصب وزير الكهرباء في عهد الرئيس السابق، محمد بخاري، خلال فترة شهدت وعوداً متكررة بإصلاح قطاع الطاقة وتحسين إمدادات الكهرباء.