بنين تشدد عقوبات تزوير العملة والسجن 20 عامًا

كتب: محمد عمران

في خطوة تستهدف حماية النظام النقدي وتعزيز الثقة في العملة المحلية، أقر برلمان بنين إصلاحًا تشريعيًا جديدًا يشدد العقوبات على جرائم تزوير العملات وتداول الأوراق النقدية المزيفة، مع فرض غرامات وأحكام بالسجن تصل إلى 20 عامًا.

تشريع جديد يستهدف مكافحة العملات المزيفة وتعزيز الثقة

كما أنها تزيد العقوبات المفروضة على التجار والأفراد الذين يرفضون قبول الأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة عن البنك المركزي لدول غرب إفريقيا.

يشمل ذلك تلك التي تعرضت لتلف طفيف ولكنها لا تزال صالحة، ومن المقرر فرض غرامات وأحكام بالسجن على أولئك الذين يرفضون العملة القانونية أو الذين يفرضون رسوماً باهظة لاستبدالها.

بنين تشدد عقوبات تزوير العملة والسجن 20 عامًا

وينص القانون الجديد أيضاً على أحكام بالسجن تتراوح بين 10 و 20 عاماً للأشخاص المتورطين في تزييف أو تزوير الأوراق النقدية والعملات المعدنية.

بالإضافة إلى ذلك، قد يتم تغريمهم بما يصل إلى عشرة أضعاف قيمة العملة المصادرة، بحد أدنى قدره 20 مليون فرنك أفريقي (35550 دولارًا)، كما تم تشديد الإجراءات ضد تداول الأوراق النقدية المزيفة.

ويواجه كل من يقوم عن علم بنقل أو حيازة أو استيراد أو طرح عملة مزيفة في التداول أحكاماً بالسجن تتراوح بين خمس وسبع سنوات.

وأبلغ رئيس اللجنة المالية البرلمان أن مشروع القانون جزء من تحديث العقوبات وأخذ أشكال جديدة من الجرائم المالية في الاعتبار.

وقال إن ذلك ينسق أيضاً التزام بنين بما يتماشى مع التزامات الاتحاد النقدي لغرب أفريقيا وتوجيهات بنكه المركزي.

ويأمل المسؤولون أن ينهي هذا التأخير في المعاملات اليومية ويعزز انسيابية الدفع والثقة في الفرنك الأفريقي الفرنسي داخل الاتحاد النقدي.

ويأتي القانون ضمن جهود السلطات لمواجهة الجرائم المالية الحديثة وضمان انسيابية المعاملات اليومية داخل الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا.