أزمة بسبب تأخر صرف مرتبات أبريل في ليبيا

كتب- زياد عبدالفتاح:

كشفت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، تأخر صرف مرتبات أبريل الماضي حتى 3 مايو 2026، لافتة إلى أن التأخير يعود إلى إدراج عدد من الإفراجات المالية الجديدة ضمن منظومة المرتبات.

إدراج 11376 موظفًا وموظفة ضمن كشوفات المرتبات خلال أبريل

وبحسب البيان الصادر عن الوزارة، أوضحت أن شهر أبريل شهد إدراج 11376 موظفًا وموظفة جددًا ضمن كشوفات المرتبات، وفق الاشتراطات والضوابط القانونية المعتمدة لشغل الوظيفة العامة، وأن هذه الإفراجات شملت مختلف القطاعات والبلديات في أنحاء ليبيا، الأمر الذي استدعى استكمال الإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بإدخالهم ضمن منظومة صرف المرتبات.

المالية أكدت أن عملية الإدراج تمت وفق معايير قانونية وتنظيمية تهدف إلى ضمان انسيابية الصرف ودقة البيانات المالية، بما ينسجم مع الإجراءات المعمول بها داخل القطاع العام.

وجاء توضيح وزارة المالية، في إطار متابعة ملف المرتبات العامة، الذي يشهد بين فترة وأخرى تحديثات مرتبطة بقرارات التوظيف والإفراجات المالية في مؤسسات الدولة.

ومع مراعاة إدخال التحديثات الجديدة التي تطرأ على الكوادر الوظيفية في مختلف القطاعات، تعمل وزارة المالية على تنظيم عملية صرف المرتبات بشكل شهري وفق منظومة موحدة لديها.

إحالة مرتبات شهر أبريل 2026 إلى المصرف المركزي الليبي

في السياق ذاته، أعلنت الوزارة في حكومة الوحدة الوطنية عن إحالة مرتبات شهر أبريل 2026 إلى المصرف المركزي الليبي، ضمن الإجراءات المالية الخاصة بعملية الصرف.

وأوضحت الوزارة أن نسبة إنجاز حساب الخزانة الموحد للمرتبات بلغت 75%، في إطار استكمال الخطوات الفنية والإدارية اللازمة لإتمام عملية الصرف.

وبيّنت وزارة المالية أن هذه الإحالة تأتي ضمن العمل المستمر على تنظيم وإدارة منظومة المرتبات الشهرية، بالتنسيق مع المصرف المركزي الليبي، لضمان استكمال الإجراءات المالية المرتبطة بها.

وتعمل الجهات المالية، خلال الفترة الأخيرة على تطوير منظومة إدارة المرتبات عبر حساب الخزانة الموحد، بهدف تحسين آليات الصرف وتعزيز الشفافية في الإجراءات المالية الحكومية.

في سياق آخر، كشفت الرقابة الإدارية في البلاد، عن مخالفات وفساد في قطاع الاتصالات، حيث أعلنت هيئة الرقابة الإدارية أن رئيس الهيئة عبدالله قادر بوه، أصدر في في وقت سابق من العام الجاري، قرارًا بإيقاف المدعو ع. ا. ب عن العمل احتياطيًا، وذلك على خلفية المخالفات والملاحظات التي كشفتها اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الهيئة، والمتعلقة ببعض مسؤولي قطاع الاتصالات، ومخالفة مبادئ الحوكمة وتعارض المصالح.