كتب:محمد عمران

عرضت اللجنة المشتركة EDDRNT-ECOFIN في المجلس الأعلى للبرلمان، تقريرها بشأن مشروع قانون يجيز التصديق على الشراكة الاستراتيجية بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

مراجعة فنية وقانونية تمهّد لاعتماد الشراكة بين الكونغو الديمقراطية والولايات المتحدة

وجاء ذلك بعد انتهاء أعضاء اللجنة، ومن بينهم النائب سيدريك نغيندو بيدوايا بصفته الرئيس المشارك، من مراجعة فنية وقانونية واقتصادية لمشروع القانون، شملت دراسة مدى توافقه مع الأحكام الدستورية، إلى جانب تقييم انعكاساته على المصالح الاستراتيجية للبلاد، وقضايا الاستثمار والموارد الطبيعية والتعاون الثنائي.

وقدم النائب سيدريك نغيندو بيدوايا تقرير اللجنة إلى الجلسة العامة، متضمنًا أبرز الاستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة، تمهيدًا لمناقشة المشروع والتصديق عليه داخل المجلس الأعلى للبرلمان.

الكونغو الديمقراطية تسابق الزمن لاحتواء إيبولا.. وتحذيرات من تفشي العدوى

وفي سياق منفصل، تواصل السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية جهودها المكثفة لاحتواء تفشي فيروس إيبولا، وسط تحذيرات رسمية من أن سلاسل انتقال العدوى لا تزال نشطة، في وقت يتزايد فيه القلق الدولي من اتساع رقعة انتشار المرض داخل البلاد وخارجها.

وأكد مسؤولون صحيون أن بؤر العدوى ما تزال تسجل إصابات جديدة، خاصة في إقليم إيتوري شرقي البلاد، حيث يواجه النظام الصحي ضغوطًا هائلة بسبب ارتفاع أعداد الحالات المشتبه بها ونقص الإمكانيات الطبية. وتصف منظمة الصحة العالمية الوضع بأنه “عالي الخطورة” على المستوى الوطني والإقليمي، خاصة مع استمرار التنقل بين المناطق الحدودية.

ويعد هذا التفشي هو السابع عشر لفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية منذ اكتشاف المرض لأول مرة عام 1976، إلا أن المخاوف الحالية تتزايد بسبب انتشار سلالة “بونديبوجيو” النادرة، التي لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج معتمد بشكل رسمي.

سلالة نادرة تزيد تعقيد الأزمة الصحية

وتشير التقارير الصحية إلى أن الفيروس انتشر بصمت لأسابيع قبل اكتشافه رسميًا، ما أدى إلى ارتفاع أعداد الإصابات المحتملة والوفيات في عدة مناطق بشرق البلاد.

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الكونغولية، فقد تم تسجيل عشرات الحالات المؤكدة، إلى جانب مئات الحالات المشتبه بها، فيما تجاوز عدد الوفيات المعلنة المئات وفق تقديرات أولية، مع توقعات بأن تكون الأرقام الحقيقية أعلى من المعلن بسبب ضعف قدرات الفحص والرصد.