تشهد العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية جيبوتي تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، في ظل توجه متزايد نحو تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية، خاصة في القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي التي تربط بين القارة الإفريقية والأسواق العالمية.

ويأتي هذا التقارب في إطار رغبة مشتركة في رفع حجم التبادل التجاري وتنويع مجالات التعاون الاقتصادي، خصوصًا مع تزايد أهمية جيبوتي كمركز لوجستي محوري في منطقة القرن الإفريقي وبوابة رئيسية لحركة التجارة الدولية عبر البحر الأحمر وخليج عدن.

التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي

تشير البيانات الاقتصادية إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يقدر بنحو أكثر من مئة مليون دولار سنويا، مع وجود فرص كبيرة لزيادته خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المنتجات المصرية داخل الأسواق الجيبوتية، والتي تشمل السلع الغذائية ومواد البناء والمنتجات الصناعية.

وفي المقابل، تمثل جيبوتي نقطة عبور مهمة للبضائع المصرية المتجهة إلى أسواق شرق إفريقيا، مما يمنحها أهمية مضاعفة في استراتيجيات التوسع التجاري المصري داخل القارة.

قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية محور التعاون الرئيسي

يعد قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية أحد أهم محاور التعاون بين مصر وجيبوتي، حيث تم التوجه نحو تعزيز الشراكات في إدارة وتشغيل الموانئ وتطوير البنية التحتية البحرية.

وتسعى الجهود المشتركة إلى إنشاء مشروعات لوجستية متكاملة تشمل محطات حاويات ومناطق تخزين حديثة، بما يسهم في تحويل جيبوتي إلى مركز إقليمي لإعادة التصدير، ويعزز في الوقت ذاته من خبرات الشركات المصرية في إدارة الموانئ العالمية.

الطاقة المتجددة والتعاون الصناعي

يشمل التعاون أيضا قطاع الطاقة، خاصة الطاقة المتجددة، حيث تتجه البلدين إلى دعم مشروعات الطاقة الشمسية لتوفير احتياجات الموانئ والمناطق الصناعية، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

كما توجد فرص واعدة للتعاون الصناعي في مجالات مواد البناء والصناعات الغذائية والصناعات الخفيفة، وهي قطاعات تمتلك فيها مصر خبرة كبيرة يمكن توظيفها في السوق الجيبوتية.

القطاع المصرفي والاستثمار المالي

شهد التعاون المالي بين البلدين تطورا مهما من خلال تعزيز وجود المؤسسات المصرفية المصرية في جيبوتي، بما يساهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، ودعم تمويل المشروعات المشتركة.

ويمثل هذا التوجه خطوة مهمة نحو بناء نظام مالي أكثر تكاملا بين البلدين، يسهل عمليات الاستيراد والتصدير ويوفر حلولا تمويلية للشركات العاملة في السوقين.

الزراعة والأمن الغذائي

يحظى قطاع الزراعة والأمن الغذائي باهتمام مشترك، حيث تسعى مصر إلى تصدير خبراتها في مجالات الزراعة الحديثة وأنظمة الري المتطورة، إلى جانب توفير المنتجات الغذائية التي يحتاجها السوق الجيبوتي.