Le Nigeria prononce 150 condamnations pour terrorisme au cours des 48 premières heures de procès de masse
بوبكار ساني – مراسلنا من نيجيريا
أصدرت الحكومة الفيدرالية في Nigeria، نحو 150 حكما بتهم تتعلق بالإرهاب خلال أول 48 ساعة من أحدث محاكماتها الجماعية على مستوى البلاد، مما يُشير إلى تكثيف حملتها على جرائم التمرد والإرهاب في جميع أنحاء البلاد.
وكشف المدعي العام للاتحاد ووزير العدل، لطيف فجبيمي (المحامي البارز)، عن هذا التطور، يوم الثلاثاء، في المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا، حيث تُنظر عدة قضايا إرهابية في وقت واحد أمام 10 قضاة.
ووفقًا للمدعي العام، سجلت المرحلة الرابعة الجارية من محاكمات الإرهاب في ظل الإدارة الحالية نحو 160 قضية في يومها الافتتاحي، أسفرت عن نحو 150 إدانة.
وقال فجبيمي للصحفيين بعد متابعة سير الإجراءات: “أجرينا أمس نحو 160 محاكمة. أعتقد أننا أصدرنا نحو 150 إدانة”. وكشف عن إدراج 300 قضية إضافية للنظر فيها يوم الثلاثاء، مع توقع الانتهاء من نحو 84 قضية أخرى قبل نهاية اليوم.
أضاف: “مهما كان ما نستطيع فعله، وأينما توقفنا اليوم، سنواصل العمل غدًا ويوم الخميس أيضًا. لذا فالعملية لا تزال جارية”.
وتُعقد المحاكمات، التي بدأت، يوم الاثنين، في عدة قاعات محكمة ضمن مجمع المحكمة الاتحادية العليا في أبوجا، حيث يجلس القضاة في وقت واحد لتسريع الإجراءات القضائية.
الحكومة لديها عزم على مكافحة الإرهاب
ووصف “فاجبيمي”، هذه العملية بأنها دليل على عزم الحكومة الاتحادية، مكافحة الإرهاب وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم المرتبطة بالتمرد والتطرف العنيف.
وعقّب بقوله: “الرسالة واضحة ومباشرة ومباشرة. وهي أن الإدارة الحالية لا تتهاون مع قضية الإرهاب”.
وأضاف: “منذ تولي هذه الإدارة السلطة، تُعد هذه المرحلة الرابعة التي نقوم بها. والرسالة هي أن الإرهاب، بأي شكل من الأشكال، لن يُتسامح معه”.
يرأس فريق الادعاء النائب العام بنفسه، بينما يرأس فريق الدفاع المدير العام لمجلس المساعدة القانونية، عليو أبو بكر.
ويضم فريق القضاة الذين ينظرون في القضايا كلاً من القضاة بينتا نياكو، وإيميكا نويت، وموسى ليمان، وجيمس أوموتوشو، وأوبيورا إيغواتو، وإيكيريتي أكبان، وغيرهم.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الجولة من الإجراءات حتى يوم الخميس، بينما من المقرر أن تستمر العملية الأوسع نطاقاً لمدة أسبوع.
ويأتي هذا التطور الأخير في أعقاب مرحلة سابقة من محاكمات الإرهاب الجماعي التي عُقدت بين 7 و10 أبريل/نيسان، والتي شهدت مثول أكثر من 500 مشتبه به بالإرهاب أمام المحكمة الاتحادية العليا في أبوجا.
ويقول مراقبون قانونيون إن سرعة صدور الأحكام تؤكد سعي الحكومة لتعزيز استجابة العدالة الجنائية للإرهاب، على الرغم من استمرار المخاوف بشأن ضمان الإجراءات القانونية الواجبة ومعايير المحاكمة العادلة في الإجراءات واسعة النطاق.
