كينيا ترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 15% لعمال القطاع الزراعي
12% زيادة في الأجور العامة
Écrit par Ziad Abdel Fattah :
أقرت الحكومة في كينيا، تعديلات الأجور لجميع العمال الكينيين رسميًا، بعد توقيع إشعارات قانونية تُفعّل زيادة بنسبة 12% في الحد الأدنى للأجور العامة والزراعية.
وأعلن وزير العمل الكيني ألفريد موتوا، حديثًا، أن التغييرات الجديدة في الأجور ستؤثر بشكل مباشر على دخل الموظفين في مختلف القطاعات، ومن المتوقع نشر الهيكل الجديد في الجريدة الرسمية قريبًا.
وقال موتوا في بيان له، إنه تم توقيع إشعارين قانونيين يقضيان بزيادة الأجور العامة بنسبة 12% وأجور العاملين في القطاع الزراعي بنسبة 15% بمناسبة عيد العمال.
وأوضح موتوا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الحكومة الأوسع لتحسين دخل العمال وتخفيف أعباء غلاء المعيشة على المواطنين الكينيين.
وأشار وزير المالية إلى أن هيكل الأجور المُعدَّل سيُرشد أصحاب العمل في مراجعة الرواتب وتحديث أنظمة كشوف المرتبات وفقًا لسياسات الموارد البشرية لديهم، مما سيؤدي إلى تغييرات في قسائم الدفع.
وأضاف موتوا تُحدد هذه التعديلات الحد الأدنى الجديد للأجور في مختلف القطاعات، وستُرشد القطاع الخاص في مراجعته لأجور الموظفين وفقًا لسياسات الموارد البشرية لديه.
فور نشر الأجور الجديدة في الجريدة الرسمية، يُتوقع من أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص تعديل رواتب موظفيهم بما يتوافق مع هياكل الأجور الجديدة.
مثال لتعديل الأجور في كينيا
على سبيل المثال، إذا كان الموظف يتقاضى حاليًا 50,000 شلن كيني، فإن زيادة الأجور بنسبة 12% تعني حصوله على 6,000 شلن كيني إضافية، ليصبح راتبه 56,000 شلن كيني بعد التعديل.
ويأتي إعلان موتوا عقب توجيهات الرئيس ويليام روتو بمناسبة عيد العمال في الأول من مايو، وأُحيلت الإشعارات إلى مكتب المدعي العام لنشرها في الجريدة الرسمية.
وخلال الفعالية الوطنية التي أُقيمت في مقاطعة فيهيغا، أعلن رئيس الدولة عن زيادة بنسبة 12% في الأجور العامة للعمال الكينيين، وزيادة بنسبة 15% للعاملين في القطاع الزراعي.
الزيادة لا تشمل جميع العاملين
تباينت الآراء حول الزيادة المقترحة في الرواتب، حيث صرّح اتحاد أصحاب العمل في كينيا (FKE) بأن أصحاب العمل سيعدّلون الحد الأدنى للأجور فقط، وليس الأجور العامة، رغم توجيهات الرئيس روتو.
وقالت جاكلين موغو، الرئيسة التنفيذية لاتحاد أصحاب العمل في كينيا، في الرابع من مايو 2026، إن التغييرات ستتبع القوانين الحالية المتعلقة بالحد الأدنى للأجور، نافيةً الادعاءات بأن الزيادة البالغة 12% تشمل جميع العاملين.
في المقابل، عارض فرانسيس أتولي، الأمين العام لاتحاد نقابات العمال (COTU)، موقف اتحاد أصحاب العمل في كينيا، متهمًا إياه بتحريف التوجيهات.
وأوضح أن زيادة الأجور بنسبة 12% التي أعلنها الرئيس روتو هي تعديل عام يهدف إلى تحسين أجور العمال في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وستدخل حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية من قبل وزارة العمل.
