تمويل وإعلام للنساء.. بوركينا فاسو تستقبل مشروعين غير مسبوقين لتمكين المرأة
مبادرات جديدة تعيد رسم مستقبل المرأة في بوركينا فاسو
Écrit par : Mohammed Omran
استقبل وزير الأسرة والتضامن في Burkina Faso، المقدم بيلاجي كابوري، يوم الجمعة 24 يوليو 2026، وفدًا من المنظمة الإفريقية “النساء الديناميكيات الجديدات” (NFDA)، برئاسة نائبة الرئيسة العالمية، فاطماتو فيرجيني هانا، وذلك لعرض المنظمة ورؤيتها وأبرز المشاريع التي تعتزم تنفيذها في بوركينا فاسو لدعم وتمكين المرأة.
وخلال اللقاء، استعرض وفد المنظمة مشروعين رئيسيين، يتمثل الأول في إنشاء مؤسسة للتمويل الأصغر مخصصة للنساء فقط، بهدف تعزيز استقلالهن الاقتصادي ودعم مشروعاتهن.
بينما يتمثل المشروع الثاني في إطلاق قناة تلفزيونية مكرسة لتعزيز القيادة النسائية، وتسليط الضوء على مبادرات النساء، ونشر الوعي بقضايا حقوق المرأة وتمكينها وتطويرها.
وأشاد مسؤولو المنظمة بقيادة وزير الأسرة والتضامن وبالجهود التي تبذلها الحكومة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، كما طلبوا الدعم المؤسسي من الوزارة للمساهمة في تنفيذ هذه المشاريع.
من جانبها، أعربت المقدم بيلاجي كابوري عن ارتياحها لاختيار بوركينا فاسو لتنفيذ هذه المبادرات ذات الأثر الاجتماعي، مؤكدة أن إنشاء مؤسسة للتمويل الأصغر وقناة تلفزيونية مخصصتين للنساء يمثل رؤية طموحة وواعدة، ومشاريع هيكلية يمكن أن تسهم في تعزيز تمكين المرأة وقيادتها بشكل مستدام.
وأكدت الوزيرة استعداد وزارة الأسرة والتضامن لمرافقة المنظمة الإفريقية “النساء الديناميكيات الجديدات” في تنفيذ مشاريعها، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية الخاصة بالنهوض بالمرأة وتعزيز دورها في المجتمع.
وتعمل منظمة NFDA في عدد من الدول الإفريقية، وتركز على تعزيز القيادة النسائية، وترسيخ التضامن بين النساء، ودعم تمكينهن اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، فيما تتولى كادي زاغري/مايغا تمثيل المنظمة على المستوى الوطني في بوركينا فاسو.
Augmentation du budget du Burkina Faso : le gouvernement parviendra-t-il à relever les défis sécuritaires et économiques ?
وفي سياق منفصل، أقرت حكومة Burkina Faso Un amendement à la loi de finances générale de 2026 prévoit de porter les dépenses totales à 7,32 milliards de dollars, une mesure qui reflète les efforts des autorités pour fournir des ressources supplémentaires afin de faire face aux pressions économiques et sécuritaires et de financer les projets prioritaires de l'année en cours.
Cette décision a été prise lors d'une réunion du cabinet, qui a approuvé le projet de loi de finances rectificative, en vue de son renvoi à l'autorité législative pour achever les procédures d'approbation, permettant ainsi la mise à jour de la politique budgétaire en fonction de l'évolution de l'économie nationale depuis l'adoption du budget initial.
