Une carte à 39 dollars ouvre la voie à la résidence légale… Le Kenya durcit les règles d’enregistrement des étrangers

Écrit par Omnia Hassan

في إطار جهودها لتحديث أنظمة الهجرة وتعزيز الرقابة على المقيمين الأجانب، تواصل  Kenya تطبيق شرط إلزامي يقضي بحصول الأجانب الذين ينوون الإقامة لأكثر من 90 يومًا على “بطاقة هوية الأجانب”، المعروفة رسميًا باسم “شهادة الرعايا الأجانب”، باعتبارها الوثيقة الأساسية لإثبات الإقامة القانونية داخل البلاد.

من الملزم بالحصول على البطاقة؟

تنص القوانين الكينية على أن كل أجنبي يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر ويعتزم البقاء في البلاد لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر، يجب أن يتقدم للحصول على البطاقة. ويشترط لذلك امتلاك جواز سفر ساري المفعول ووضع هجرة قانوني، مثل تصريح العمل أو الدراسة أو الإقامة أو أي تصريح رسمي آخر يسمح بالبقاء داخل كينيا.

ويتعين على المتقدمين أيضًا إثبات نيتهم الاستمرار في الإقامة بعد انتهاء فترة التسعين يومًا الأولى.

رسوم سنوية وغرامات للمخالفين

حددت مديرية خدمات الهجرة الكينية رسوم استخراج وتجديد البطاقة بمبلغ 5000 شلن كيني سنويا، أي ما يعادل نحو 39 دولارا أمريكيا وفي المقابل، يواجه الأجانب الذين يتجاوزون مدة الإقامة القانونية دون التسجيل غرامة تصل إلى 10 آلاف شلن كيني، أي ما يقارب 77 دولارا.

وتؤكد السلطات أن الالتزام بهذه الإجراءات لا يقتصر على تجنب العقوبات المالية فحسب، بل يسهل أيضًا الحصول على الخدمات الحكومية والخاصة التي تتطلب إثبات الوضع القانوني للمقيم.

مفتاح للوصول إلى الخدمات المنظمة

تلعب البطاقة دورا محوريا في الحياة اليومية للمغتربين والطلاب الدوليين والمستثمرين والعمال الأجانب، إذ تُستخدم كوثيقة تعريف رسمية معترف بها لدى العديد من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

كما تساعد الحكومة الكينية في الحفاظ على قاعدة بيانات محدثة للمقيمين الأجانب، ما يسهم في تنظيم حركة الهجرة وتعزيز كفاءة الخدمات العامة.

لا تمنح الجنسية

وشددت السلطات الكينية على أن بطاقة هوية الأجانب تختلف عن الوثائق الممنوحة للاجئين والفئات المحمية الأخرى، كما أنها لا تمنح حاملها الجنسية الكينية أو أي حقوق مرتبطة بها.

ومع استمرار كينيا في تطوير منظومة الهجرة الرقمية، تظل بطاقة هوية الأجانب أحد أهم المتطلبات القانونية للإقامة طويلة الأمد، فيما قد يؤدي تجاهل استخراجها إلى عقوبات مالية ومشكلات إدارية تعيق الاستفادة من الخدمات الأساسية داخل البلاد.