Le Maroc annule le changement d'heure controversé et revient à l'heure de Greenwich en septembre.
Écrit par Mohamed Ragab
أعلنت السلطات المغربية، التخلي عن نظام التوقيت المثير للجدل والعودة إلى توقيت جرينتش، ابتداءً من شهر سبتمبر المقبل، في خطوة طال انتظارها من قبل قطاعات واسعة من المواطنين الذين انتقدوا اعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم خلال السنوات الماضية.
ويأتي القرار، بعد سنوات من الجدل حول إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي للمملكة، وهو الإجراء الذي أثار نقاشات مستمرة بشأن تأثيره على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة التلاميذ والموظفين والأسر.
سنوات من الجدل حول الساعة الإضافية
منذ اعتماد التوقيت الصيفي بشكل شبه دائم، واجهت الحكومة المغربية انتقادات متكررة من نقابات ومنظمات مدنية وأولياء أمور، الذين اعتبروا أن تغيير الساعة يؤثر على أوقات الدراسة والنوم والتنقل، خاصة خلال فصل الشتاء.
كما أشار منتقدو القرار، إلى أن الظلام خلال ساعات الصباح الأولى ينعكس على حياة التلاميذ والعاملين، في حين دافع مؤيدو التوقيت الإضافي عن فوائده الاقتصادية وعلاقته بتقارب أوقات العمل مع الشركاء التجاريين الأوروبيين.
العودة إلى توقيت جرينتش اعتبارًا من سبتمبر
وبموجب القرار الجديد، ستعود المملكة إلى توقيت جرينتش (GMT) ابتداءً من سبتمبر 2026، منهيةً بذلك العمل بالنظام الذي أثار انقسامًا داخل الرأي العام المغربي.
ويرى مراقبون، أن هذه الخطوة تمثل استجابة للمطالب الشعبية المتكررة، خاصة مع تزايد الانتقادات خلال السنوات الأخيرة بشأن الآثار الاجتماعية والنفسية للتوقيت المعتمد.
ترحيب شعبي واسع بالقرار
لقي القرار، ترحيبًا من عدد من المواطنين والنشطاء الذين اعتبروا العودة إلى توقيت غرينتش خطوة إيجابية تسهم في تحسين الحياة اليومية، خصوصًا بالنسبة للتلاميذ والعائلات.
في المقابل، يرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن التغيير قد يفرض تحديات مرتبطة بتنسيق ساعات العمل والتبادل التجاري مع الأسواق الأوروبية، وهو ما قد يتطلب ترتيبات جديدة من المؤسسات الاقتصادية والشركات.
تداعيات القرار على الحياة اليومية والاقتصاد
ومن المتوقع، أن يؤثر القرار على عدد من القطاعات، بما في ذلك التعليم والنقل والإدارة العمومية والأنشطة الاقتصادية، حيث ستعمل المؤسسات على تكييف جداولها الزمنية مع التوقيت الجديد.
كما يترقب المواطنون، تفاصيل إضافية بشأن كيفية تطبيق القرار والإجراءات المصاحبة له خلال الفترة الانتقالية، في ظل أهمية قضية التوقيت بالنسبة للحياة اليومية والأنشطة الاقتصادية في المملكة.
