Le Kenya redessine sa carte des investissements : un nouvel ensemble de lois ouvre la voie à un environnement commercial plus compétitif.

Écrit par Omnia Hassan

في خطوة تشريعية تعكس تحولا استراتيجيا في السياسة الاقتصادية، صادقت الحكومة Kenyan  في نيروبي على ثلاث حزم قانونية رئيسية تستهدف تعزيز جاذبية البلاد كوجهة استثمارية عالمية.

وتشمل هذه الحزمة قانون ضريبة الدخل، فى Kenya وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة (تعديل)، وقانون «التكنوبوليس»، في إطار رؤية متكاملة لإرساء بيئة أعمال أكثر كفاءة ووضوحا وتنافسية.

إصلاح ضريبي يواكب المعايير الدولية

يركز قانون ضريبة الدخل الجديد على إعادة تنظيم إدارة ضريبة أرباح رأس المال، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتحقيق قدر أعلى من الشفافية.

كما يسعى القانون إلى مواءمة النظام الضريبي الكيني مع أفضل الممارسات الدولية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين ويُحسن تصنيف كينيا في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال هذا التوجه الضريبي الجديد لا يستهدف زيادة الأعباء، بل تحقيق توازن بين تحفيز الاستثمار وضمان عدالة التحصيل.

المناطق الاقتصادية الخاصة توسع استراتيجي نحو النفط والتكنولوجيا

التعديلات الجديدة على قانون المناطق الاقتصادية الخاصة تمثل نقلة نوعية، إذ تم توسيع نطاق هذه المناطق ليشمل قطاعات النفط والغاز، إلى جانب توحيد الحوافز الضريبية للشركات العاملة داخلها. ويمنح القانون حدا أدنى لمدة الترخيص يصل إلى 10 سنوات، وهو ما يتلاءم مع طبيعة الاستثمارات الرأسمالية الكبرى ذات الدورات الزمنية الطويلة.

كما تم توسيع الأنشطة المشمولة داخل هذه المناطق لدعم قطاعات استراتيجية مثل التصنيع الزراعي، والصناعة التحويلية، والتعدين، وإنتاج التكنولوجيا المتقدمة، وعمليات البترول، بما يعزز تنويع الاقتصاد الكيني وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية.

قانون التكنوبوليس كينيا بوابة أفريقيا للاقتصاد الرقمي

يؤسس قانون «التكنوبوليس» لإطار قانوني متكامل لإنشاء مدن تكنولوجية حديثة، تعمل بنظام «الشباك الواحد» لتسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمستثمرين ورواد الأعمال. ويهدف هذا القانون إلى تحويل كينيا إلى مركز إقليمي للشركات التكنولوجية والبحث العلمي والابتكار.

هذه المدن التكنولوجية تمثل حجر الأساس في خطة كينيا للتحول إلى اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، قادر على جذب الاستثمارات العالمية والكفاءات المتخصصة.

رسالة واضحة للمستثمرين الدوليين

تعكس هذه الحزمة التشريعية رسالة واضحة بأن كينيا تمضي بخطى ثابتة نحو تحديث بنيتها القانونية والاقتصادية، وتهيئة مناخ استثماري يتسم بالاستقرار والمرونة ومع هذه الإصلاحات، تتجه كينيا لتعزيز موقعها كإحدى أبرز بوابات الاستثمار في شرق أفريقيا والقارة بأكملها.