Le Burkina Faso rompt ses relations diplomatiques avec la France
اتهمتها بعدم احترام السيادة
Écrit par Ziad Abdel Fattah :
أعلن وزير الاتصالات في بوركينا فاسو، جيلبرت ويدراوجو، أن بلاده قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا، وذلك خلال بيان رسمي بثه التلفزيون الحكومي، اليوم الجمعة.
وأوضح الوزير أن القرار جاء على خلفية ما وصفه بـ”فشل الجانب الفرنسي في الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يعكس توجه واجادوجو نحو إعادة صياغة علاقاتها الخارجية بما يتماشى مع سيادتها الوطنية ومصالحها العليا.
توتر متصاعد بين بوركينافاسو وفرنسا
ويأتي هذا التطور في ظل توتر متصاعد بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، على خلفية ملفات سياسية وأمنية، ما يعكس تحولات أوسع في طبيعة العلاقات بين بعض دول غرب إفريقيا وفرنسا.
مواجهة دبلوماسية حادة بين فرنسا والاتحاد الأوروبي
ودخلت بوركينا فاسو والاتحاد الأوروبي في مواجهة دبلوماسية حادة بعد أن تبنى البرلمان الأوروبي قرارًا ينتقد أوضاع الحريات المدنية وحقوق الإنسان في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا وأثار القرار، الذي حظي بدعم واسع داخل البرلمان الأوروبي، غضب السلطات في واغادوغو التي اعتبرته تدخلًا مباشرًا في شؤونها الداخلية ومحاولة لفرض الوصاية السياسية عليها.
وفي مذكرة دبلوماسية رسمية وجهتها إلى بعثة الاتحاد الأوروبي، رفضت الحكومة العسكرية بقيادة الكابتن إبراهيم تراوري القرار الأوروبي بشكل قاطع، ووصفت مضمونه بأنه امتداد لما سمته “العقلية الاستعمارية الجديدة”.
واتهمت بعض الجهات الأوروبية بالاعتماد على معلومات غير دقيقة وتبني مواقف منحازة تجاه الأوضاع في البلاد.
البرلمان الأوروبي تجاهل التحديات الأمنية المعقدة في البلاد
Les autorités ont affirmé que le Parlement européen avait ignoré les défis sécuritaires complexes auxquels le Burkina Faso est confronté dans sa guerre en cours contre les groupes armés, préférant se concentrer sur des critiques relatives aux droits de l'homme qui ne reflètent pas toute la réalité de la crise.
Le Parlement européen avait exprimé son inquiétude face au rétrécissement de l'espace civique et médiatique au Burkina Faso, pointant du doigt les restrictions imposées à certains médias et organisations de la société civile, ainsi que les allégations de détention arbitraire et de violations des droits de l'homme.
La résolution appelait les autorités burkinabè à respecter la liberté d'expression, de réunion et d'association, tout en exigeant des enquêtes indépendantes sur les violations signalées.
