Le financement de la Banque mondiale est-il un moteur de la transformation numérique et climatique du Maroc ?
خطوة تستهدف تسريع تنفيذ استراتيجية المغرب الرقمي 2030
Écrit par : Mohammed Omran
أقر البنك الدولي حزمة تمويل جديدة بقيمة 650 مليون دولار لدعم مسار التحول الرقمي وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية في Maroc، في خطوة تستهدف تسريع تنفيذ استراتيجية المغرب الرقمي 2030 ورفع جاهزية البلاد لمواجهة المخاطر البيئية والاقتصادية، ويشمل التمويل برنامجين رئيسيين يركزان على تطوير الخدمات الرقمية، وتحفيز الابتكار، ودعم الشركات الناشئة، إلى جانب تعزيز أدوات الحماية المالية ضد الكوارث والمخاطر السيبرانية وجذب الاستثمارات الخاصة في مشاريع البنية التحتية المستدامة.
Le financement de la Banque mondiale est-il un moteur de la transformation numérique et climatique du Maroc ?
أفاد البنك الدولي بأن برنامجين جديدين يجري تنفيذهما حاليًا سيساهمان في تسريع تحقيق أهداف التحول الرقمي في المغرب، مع تعزيز قدرته المالية على مواجهة المخاطر المرتبطة بالمناخ والكوارث والمخاطر السيبرانية.
وأضافت المؤسسة المالية أن برنامج تسريع التحول الرقمي في المغرب، والبالغة قيمته 250 مليون دولار، سيوفر تمويلًا تحفيزيًا لدعم الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030”.
البنك الدولي يدعم التحول الرقمي والمناخي
ويهدف البرنامج بشكل خاص إلى تسريع نشر الخدمات العامة الرقمية الموجهة للمستخدمين، ودعم انتقال الإدارات إلى أنظمة الحوسبة السحابية، وتعزيز بيئة الشركات الناشئة، وتشجيع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دعم التحول الرقمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل في قطاع التعهيد، وتوسيع قاعدة المواهب الرقمية.
خطوة تستهدف تسريع تنفيذ استراتيجية المغرب الرقمي 2030
وقد تم تطوير هذا البرنامج بالتعاون الوثيق مع الحكومة المغربية، مع التركيز على تعزيز مشاركة الشباب والنساء في الاقتصاد الرقمي، ومن المتوقع تحقيق نتائج ملموسة بحلول عام 2031. كما يهدف إلى تحسين الوصول إلى الخدمات العامة ذات الأولوية عبر بوابة وطنية موحدة، بما يقلل الحاجة إلى الإجراءات الإدارية التقليدية ويعزز رضا المستخدمين.
ويشير المصدر ذاته إلى أنه بفضل آليات تقاسم المخاطر المدعومة من الحكومة، من المتوقع أن يعبئ البرنامج نحو 200 مليون دولار من رأس المال الخاص لتمويل الشركات الناشئة ورقمنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أما البرنامج الثاني، والمخصص لتمويل المناخ والمخاطر في المغرب، فيهدف إلى تعبئة 400 مليون دولار لتعزيز قدرة المملكة المالية على مواجهة مخاطر المناخ والكوارث والمخاطر السيبرانية، إلى جانب جذب رؤوس الأموال الخاصة إلى البنية التحتية الخضراء.
ويتضمن البرنامج إنشاء أدوات للتأمين ضد المخاطر السيبرانية والكوارث، وتعزيز الأطر المؤسسية، وتحسين البنية التحتية للمدفوعات الرقمية لتسريع التدفقات المالية بعد الصدمات، إضافة إلى بناء قدرات الجهات التنظيمية المالية للإشراف على مخاطر المناخ والمخاطر السيبرانية التي تواجه البنوك وشركات التأمين.
ولتسهيل الاستثمار في البنية التحتية المناخية، سيعمل البرنامج أيضًا على إنشاء مرفق لإعداد المشاريع يهدف إلى تطوير حزمة من المشاريع القابلة للتنفيذ تجاريًا في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والنقل المستدام والبنية التحتية للمياه.
