Écrit par : Hussein Ahmed

أعلنت وزارة الأشغال العامة والبنية التحتية في Afrique du Sud تحديد 1348 عقارا حكوميا تمهيدا للتصرف فيها، من بينها 801 عقار حصلت بالفعل على الموافقات اللازمة للانتقال إلى المراحل التالية إما بيعها، أو نقلها إلى إدارات حكومية أخرى.

وأوضحت الوزارة أن العقارات المستهدفة تشمل في معظمها أصولا سكنية، مثل المنازل وقطع الأراضي السكنية الشاغرة، والموزعة على مختلف مقاطعات البلاد.

جنوب إفريقيا تعيد تنظيم ممتلكاتها الحكومية لتعزيز التنمية والخدمات العامة

وأشارت إلى أن عملية التصرف في العقارات الـ801 دخلت حاليا مرحلة التحقق الميداني، التي تهدف إلى التأكد من وجود العقارات وحالتها الفنية والقانونية، إضافة إلى تحديد وضعيتها الإدارية، تمهيدا لإحالتها إلى لجان التصرف في أراضي الدولة بالمقاطعات لتقديم التوصيات النهائية بشأنها.

وقال وزير الأشغال العامة والبنية التحتية، دين ماكفيرسون، إن المكاتب الإقليمية ستباشر بعد انتهاء هذه المرحلة بإجراء دراسات جدوى وتقييمات سوقية للعقارات، قبل رفعها إلى الوزير لاعتمادها النهائي، ما سيفتح الباب أمام بدء إجراءات إدارة سلسلة التوريد، بما في ذلك الإعلان عن العقارات المعروضة للبيع.

وأكد الوزير أنه لم يتم خلال العامين الماليين الماضيين نقل أي من هذه العقارات إلى البلديات أو القطاع الخاص، نظرا لأن برنامج التصرف بالأصول لا يزال في مرحلتي الإعداد والحصول على الموافقات الرسمية.

وبين ماكفيرسون أن العقارات المعتمدة للتصرف ستخضع لعدد من الإجراءات، تشمل دراسات الجدوى، وتقييم الحالة الفنية، والتقييمات السوقية، ومصادقة مجلس شؤون الأراضي، والحصول على موافقة الخزانة الوطنية عند الحاجة، إضافة إلى الموافقة الوزارية النهائية.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنها تعمل حاليا على نقل بعض العقارات إلى جهات حكومية أخرى وفقا لقانون إدارة المالية العامة، من بينها عقارات مخصصة لهيئة إدارة الحدود بهدف تعزيز البنية التحتية للمنافذ الحدودية، إلى جانب أراض سيتم تحويلها إلى حكومات محلية في مقاطعتي الكاب الشمالية والكاب الغربية لدعم مشاريع الإسكان وتحسين الخدمات العامة.

كما كشفت الحكومة الجنوب إفريقية عن خطط لإنشاء شركة حكومية جديدة لإدارة محفظة الأصول العقارية للدولة، التي تقدر قيمتها بنحو 155 مليار راند.

وكان الرئيس سيريل رامافوزا قد أعلن عن المشروع خلال خطاب حالة الأمة، مؤكدا أن الشركة الجديدة ستتولى إدارة أكثر من 88 ألف مبنى و5 ملايين هكتار من الأراضي الحكومية بهدف تحويلها إلى محركات للنمو والتنمية الاقتصادية.