L'Égypte et Madagascar renforcent leur partenariat d'investissement grâce à l'échange d'expertise

Écrit par Ziad Abdel Fattah :

Hébergé الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، وفدًا رفيع المستوى من مدغشقر، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات في مجالات جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعميق التعاون الاقتصادي مع دول القارة الإفريقية.

تأتي الزيارة في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بضرورة توسيع آفاق التعاون مع الدول الشقيقة، والعمل على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصري.

مشاركة قيادات بارزة من مصر ومدغشقر

وشهدت اللقاءات مشاركة قيادات بارزة من الجانبين، حيث ترأس الوفد المدغشقري جوزيل رافيدي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بمدغشقر، فيما مثل الجانب المصري اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وذلك بحضور هبة سلامة، الرئيس التنفيذي للوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لتجمع الكوميسا.

وخلال الاجتماعات، استعرض الجانب المصري الجهود المبذولة لتطوير مناخ الاستثمار، وعلى رأسها تحديث المناطق الحرة والاستثمارية، وتقديم حزمة متكاملة من الحوافز والتيسيرات، أبرزها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، إلى جانب منظومة مراكز خدمات المستثمرين والرخصة الذهبية، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين تجربة المستثمر.

مزايا تنافسية تتمتع بها مصر

كما تم التأكيد على المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي، وشبكة الاتفاقيات التجارية الواسعة، وتنوع المناطق الصناعية والحرة، ما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

من جانبها، أشادت جوزيل رافيدي بالتجربة المصرية في تطوير بيئة الاستثمار، مؤكدة اهتمام مدغشقر بالاستفادة من هذه الخبرات، وتوسيع مجالات التعاون المشترك، خاصة في دعم القطاع الخاص.

وتضمن برنامج الزيارة سلسلة من العروض الفنية والجلسات المتخصصة، إلى جانب زيارات ميدانية لعدد من المناطق الاستثمارية والحرة، شملت المنطقة الحرة بالإسماعيلية، والمنطقة الاستثمارية بمدينة العاشر من رمضان، ومركز خدمات المستثمرين، بالإضافة إلى جولة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وميناء السخنة.

واختُتمت الزيارة بالتأكيد على أهمية تعزيز التواصل المؤسسي بين هيئات ترويج الاستثمار في البلدين، والعمل على زيادة الاستثمارات المتبادلة، بما يدعم التكامل الاقتصادي الإفريقي، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.