Écrit par : Badr Ahmed

أصدرت محكمة اتحادية أمريكية في العاصمة واشنطن حكما لصالح بنك قطر الوطني QNB في النزاع القضائي المرفوع ضد جمهورية جنوب السودان وبنك جنوب السودان BoSS ، وذلك في قضية تتعلق بقرض حصلت عليه جوبا خلال سنوات الحرب الأهلية، لتتجاوز القيمة الإجمالية للمطالبات المالية حاليا 1.02 مليار دولار أمريكي.

محكمة أمريكية تلزم جنوب السودان بسداد أكثر من مليار دولار

وقضت المحكمة بإنفاذ حكم تحكيم دولي يلزم حكومة جنوب السودان وبنكها المركزي بسداد المبلغ المستحق لصالح البنك القطري، في خطوة تمثل تطورا قانونيا بارزا قد يفاقم الضغوط المالية والاقتصادية التي تواجهها الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

وتعود جذور النزاع إلى قرض بلغت قيمته نحو 700 مليون دولار حصلت عليه حكومة جنوب السودان خلال فترة الحرب الأهلية، قبل أن تتراكم عليه الفوائد والتكاليف والتعويضات على مدار السنوات، ليرتفع إجمالي المبلغ المطلوب سداده إلى أكثر من مليار دولار.

وكانت هيئة تحكيم تابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ICSID قد أصدرت في وقت سابق حكما لصالح بنك قطر الوطني، معتبرة أن حكومة جنوب السودان وبنكها المركزي أخلا بالتزاماتهما التعاقدية المتعلقة بسداد القرض. كما رفضت الهيئة دفوع الجانب الجنوب سوداني التي استندت إلى الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة، مؤكدة أن الأزمات الاقتصادية لا تعفي الدول أو المؤسسات المالية من الوفاء بالتزاماتها القانونية والتعاقدية.

ويمنح الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية الأمريكية القوة التنفيذية لحكم التحكيم الدولي داخل الولايات المتحدة، بما يتيح للبنك اتخاذ إجراءات قانونية لتنفيذ الحكم واستيفاء مستحقاته وفقا للقوانين الأمريكية، حال عدم التوصل إلى تسوية بين الطرفين.

ويأتي هذا التطور في وقت تعاني فيه جنوب السودان أوضاعا اقتصادية معقدة، تشمل تراجع الإيرادات، وارتفاع مستويات الدين، وضغوطا على المالية العامة، إلى جانب تحديات سياسية وأمنية أثرت على قدرة البلاد في الوفاء بالتزاماتها المالية.

ووفقا لوثائق القضية، طلبت المحكمة من الأطراف تقديم مشروع الحكم النهائي بحلول 12 أغسطس 2026، تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية وصياغة الحكم النهائي، ما يشير إلى أن القضية لم تغلق بشكل كامل حتى الآن، رغم حسم المحكمة مسألة إنفاذ حكم التحكيم الدولي لصالح بنك قطر الوطني.

ويعد هذا الحكم واحدا من أكبر النزاعات المالية التي تواجهها حكومة جنوب السودان أمام القضاء الأمريكي، وقد تكون له تداعيات مباشرة على الوضع المالي للبلاد، وعلى تعاملها المستقبلي مع المؤسسات المصرفية والتمويلية الدولية.