أصدر محافظ بنك جنوب السودان، جوني أوهيسا داميان، قرارًا يقضي بحل اتحاد العاملين ببنك جنوب السودان (BoSSWTU) حتى إشعار آخر، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (26/1) من قانون بنك جنوب السودان المعدل لعام 2023.

وبحسب القرار، أستندت الإدارة إلى مبررين رئيسيين لاتخاذ هذه الخطوة، يتمثل الأول في قيام الاتحاد بعقد اجتماع للجمعية العامة وإصدار مهلة للإدارة العليا للاستجابة لمطالب الموظفين، فيما يتعلق السبب الثاني باتهام الاتحاد بالتحريض على تنفيذ اعتصام وإضراب للعاملين بتاريخ 7 يوليو 2026.

وأشار القرار، إلى أن هذه التطورات جاءت رغم قيام البنك بسداد متأخرات مالية تعادل رواتب عشرة أشهر لجميع الموظفين.

ولم يصدر حتى لحظة كتابة هذا الخبر، أي تعليق رسمي من اتحاد العاملين بشأن قرار الحل أو الاتهامات المنسوبة إليه.

تراجع حاد للجنيه الجنوب سوداني

حذر المستشار الاقتصادي في مكتب نائب رئيس جمهورية جنوب السودان لشؤون الكتلة الاقتصادية، أبراهام ماليت، من استمرار التدهور الحاد في قيمة الجنيه الجنوب سوداني أمام الدولار الأمريكي، مؤكدا أن العملة الوطنية قد تواجه مزيدا من الانخفاض خلال الأشهر المقبلة إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات اقتصادية عاجلة لمعالجة الأزمة.

وقال ماليت، في تصريحات نقلتها إذاعة آي راديو Eye Radio ، إن سعر صرف الدولار في السوق الموازية بلغ خلال الأسبوع الجاري نحو 700 ألف جنيه جنوب سوداني مقابل 100 دولار أمريكي، وهو ما يعكس الضغوط المتزايدة التي تواجه الاقتصاد الوطني، محذرا من أن السعر قد يصل إلى مليون جنيه مقابل 100 دولار بحلول نهاية عام 2026 إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية الحالية دون تدخلات فعالة.

وأوضح المستشار الاقتصادي أن أزمة سعر الصرف لا ترتبط بعامل واحد، وإنما تعكس مجموعة من التحديات الهيكلية التي يعاني منها اقتصاد جنوب السودان، في مقدمتها الارتفاع المستمر في الطلب على الدولار الأمريكي، وتراجع ثقة المواطنين والشركات في العملة المحلية، إضافة إلى ضعف الإنتاج المحلي واعتماد البلاد بصورة كبيرة على الواردات لتلبية احتياجاتها الأساسية.

وأضاف أن الاعتماد المفرط على السلع المستوردة يزيد من الطلب على النقد الأجنبي، ويضغط على الاحتياطيات المحدودة من العملات الأجنبية، ما يؤدي إلى مزيد من التراجع في قيمة الجنيه وارتفاع معدلات التضخم، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية ويزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين.

ودعا الحكومة إلى تبني حزمة من الإصلاحات الاقتصادية العاجلة، ترتكز على تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على قطاع النفط، من خلال تعزيز الاستثمار في قطاعات الزراعة والثروة السمكية والتعدين، باعتبارها قطاعات قادرة على توفير فرص عمل وزيادة الإنتاج المحلي وتحقيق عائدات إضافية من العملات الأجنبية.

كما شدد على ضرورة تقليص الاعتماد على الواردات عبر دعم الصناعات المحلية وتحفيز الإنتاج الوطني، بما يسهم في تخفيف الطلب على الدولار وتحسين الميزان التجاري.