Écrit par : Hussein Ahmed

اعتمدت الحكومة المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 13 مايو 2026، عدة مشاريع مراسيم تتعلق بتنظيم وعمل وهيكلة المديرية العامة للضرائب.

قرار جديد في مالي بشأن الضرائب

يأتي هذا الإصلاح في إطار سعي الدولة إلى تحصيل 1.537 مليار فرنك أفريقي من عائدات الضرائب بحلول عام 2026.

ووفقًا للبيان الرسمي، تهدف هذه النصوص الجديدة إلى معالجة أوجه القصور التي تم رصدها في تطبيق مراسيم عام 2019 التي كانت تُنظم إدارة الضرائب سابقًا. كما تهدف إلى ضمان توفير الموارد البشرية اللازمة للمديرية العامة للضرائب خلال السنوات الخمس المقبلة لأداء مهامها.

تأسست المديرية العامة للضرائب بموجب مرسوم صادر في 5 يونيو 2002، وهي مسؤولة عن تصميم وتنفيذ السياسة الضريبية الوطنية. تأتي إعادة هيكلة إدارة الإيرادات في إطار سعي السلطات المالية لتعزيز تعبئة الموارد المحلية لدعم المالية العامة.

في عام 2025، تجاوزت إدارة الإيرادات العامة أهدافها بتحصيل 1,403.16 مليار فرنك أفريقي، مقارنةً بتوقعات أولية بلغت 1,387 مليار، أي بنسبة تنفيذ بلغت 101%. وتستهدف السلطات الآن لعام 2026 تحصيل 1,537 مليار فرنك أفريقي، بزيادة قدرها 150 مليار مقارنةً بتوقعات العام السابق.

وقد برز هذا التوجه التصاعدي بالفعل في عام 2024، حيث جمعت إدارة الضرائب 1,318.576 مليار فرنك أفريقي مقابل هدف قدره 1,260 مليار، أي بنسبة إنجاز بلغت 105%.

وخلال مشاوراته مع مالي في عام 2025، أكد صندوق النقد الدولي على ضرورة تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية.

أوصت المؤسسة تحديدًا بتوسيع القاعدة الضريبية، وتحديث إدارات الضرائب والجمارك، ورقمنة المدفوعات الضريبية، وربط أنظمة الضرائب والجمارك والخزانة العامة.

وبذلك، يُعدّ الإصلاح الذي تضطلع به الحكومة جزءًا من استراتيجية أوسع نطاقًا للتحديث الإداري وتعزيز الإيرادات المحلية، في سياق يتسم باحتياجات تمويلية كبيرة تتعلق بالأمن والاستثمار العام والخدمات الاجتماعية، فضلًا عن التخفيض التدريجي لبعض المساعدات الخارجية.