رئيس ليبيريا: توسعة الطريق السريع الياباني استثمار تاريخي
يدفع النمو ويعزز البنية التحتية
Écrit par Ziad Abdel Fattah :
جدد رئيس ليبيريا، Joseph Boacai، تأكيده على الأهمية الاستراتيجية لمشروع توسعة الطريق السريع الممول من اليابان، واصفًا إياه بـ”الاستثمار التاريخي” الذي من شأنه تنشيط الاقتصاد وتحسين حركة النقل وتسريع وتيرة التنمية الوطنية.
وأوضح بواكاي أن مشروع الطريق السريع الياباني، الذي يراعي معايير البنية التحتية المقاومة لتغير المناخ، سيوفر فرص عمل لليبيريين، ويتماشى مع أولويات وأجندة الحكومة التنموية، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق نمو مستدام.
علاقات تاريخية بين ليبيريا واليابان
وأشار الرئيس الليبيري إلى أن المشروع لن يقتصر على تحسين قطاع النقل فحسب، بل سيسهم أيضًا في رفع جودة الحياة، من خلال توسيع نطاق الوصول إلى طرق حديثة وخدمات مياه موثوقة، إلى جانب تطوير البنية التحتية الأساسية.
وأكد بواكاي متانة العلاقات التاريخية بين ليبيريا واليابان، باعتبارها الممول الرئيسي للمشروع، لافتًا إلى أن الشراكة بين البلدين حققت مكاسب تنموية ملموسة على مدار السنوات الماضية.
وأضاف أن اليابان ضخت استثمارات كبيرة في تطوير البنية التحتية داخل ليبيريا، خاصة في مجالات الطرق والجسور والموانئ، فضلًا عن دعم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والزراعة، إلى جانب تنمية القدرات البشرية عبر تعزيز التعاون الثنائي.
وأشاد الرئيس بواكاي بجهود وزارة الأشغال العامة والتزامها بتنفيذ المشروع، معربًا عن ثقته في أن هذه المبادرة ستترك أثرًا إيجابيًا طويل الأمد على الاقتصاد والمجتمع في ليبيريا.
في سياق آخر، أكد رئيس جمهورية ليبيريا، جوزيف نيوما بواكاي، أن حكومته تتبنى سياسة صارمة تقوم على عدم التسامح مع جرائم الاتجار بالمخدرات، مشددا على أن جميع المتورطين في قضية ضبط شحنة مخدرات تقدر قيمتها بنحو 19 مليون دولار أمريكي سيخضعون للمساءلة القانونية، دون أي استثناء، بصرف النظر عن مناصبهم أو نفوذهم.
وجاءت تصريحات الرئيس الليبيري خلال اجتماع لمجلس الوزراء، بحضور مسؤولين من وزارة الصحة والوكالة الليبيرية لمكافحة المخدرات، حيث أكد أن التصدي لظاهرة المخدرات يمثل أحد أهم أولويات حكومته، في ظل ما تسببه من تداعيات خطيرة على الأمن الوطني والصحة العامة ومستقبل الشباب.
وقال بواكاي إن حكومته لن توفر الحماية لأي شخص يثبت تورطه في شبكات الاتجار بالمخدرات، مؤكدا أن سيادة القانون ستطبق على الجميع دون تمييز، وأن الدولة عازمة على ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
