أعلن الاتحاد الأوروبي توقيع عددا من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية مع غانا في قطاعات حيوية متعددة، مؤكدًا أن حوار الشراكة لعام 2026، حقق نجاحًا باهرًا.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: بصفتنا الشريك التجاري الأكبر لغانا، فإننا نعمل على توسيع نطاق تعاوننا ليتماشى بشكل أكبر مع أولويات الحكومة الغانية.

أضاف: وتعرب غانا عن سعادتها بكونها أول دولة أفريقية توقع عدداً من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في قطاعات حيوية متعددة.

تابع البيان: كما تبدي وزارة الخارجية، إعجابها بالنتائج الملموسة التي تحققها قاعدة البيانات الشاملة الجديدة للمشاريع وآلية التنسيق المبتكرة، من حيث تعزيز الكفاءة وإحداث أثر إيجابي في جميع أقاليم غانا الستة عشر.

وينصب تركيز غانا على التجارة لا المساعدات، وعلى القيمة المضافة بدلاً من تصدير المواد الخام، وعلى السيادة الصحية المدعومة بـ “أجندة إعادة الضبط في أكرا” (Accra Reset Agenda)، وشراكات قائمة على مبدأ المنفعة المتبادلة.

كما وجه الاتحاد الأوروبي الشكر، لللرئيس جون دراماني ماهاما، رئيس جمهورية غانا، لافتتاحه حوار الشراكة؛ باعتباره الرئيس الغاني الوحيد الذي افتتح الحوار السنوي بين غانا والاتحاد الأوروبي، حيث عمل على ذلك لمرتين منذ توليه فترته الرئاسية الثانية.

ارتفاع التضخم في غانا خلال يونيو

ارتفع معدل التضخم السنوي في غانا خلال شهر يونيو 2026 إلى 5.3%، مقارنة بـ3.7% في مايو، ليسجل أعلى مستوى له منذ ديسمبر الماضي، مدفوعًا باستمرار ارتفاع أسعار الوقود وما ترتب عليه من زيادة في تكاليف النقل والإسكان والخدمات.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت تسعى فيه الحكومة الغانية إلى الحفاظ على مسار التعافي الاقتصادي، رغم الضغوط التي فرضتها اضطرابات أسواق الطاقة العالمية وارتفاع تكاليف الاستيراد.

وأوضحت هيئة الإحصاء الغانية أن الزيادة في التضخم تعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات غير الغذائية، وفي مقدمتها النقل، والإيجارات، ورسوم التعليم، في حين سجلت أسعار المواد الغذائية أيضًا ارتفاعًا محدودًا مقارنة بالشهر السابق.

ويرى محللون أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود انعكس بصورة مباشرة على تكلفة نقل البضائع والركاب، الأمر الذي أدى إلى زيادة أسعار عدد من السلع والخدمات في مختلف أنحاء البلاد.

ورغم الزيادة الأخيرة، فإن معدل التضخم الحالي لا يزال أقل بكثير من مستواه في يونيو 2025، عندما بلغ 13.7%، وهو ما يعكس التحسن النسبي الذي حققه الاقتصاد الغاني خلال الأشهر الماضية بفضل استقرار العملة والإجراءات الحكومية للحد من الضغوط التضخمية.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن هذا الارتفاع لا يعني عودة موجة التضخم المرتفعة التي شهدتها البلاد في السنوات السابقة، لكنه يشير إلى استمرار تأثر الاقتصاد بالتقلبات العالمية، خاصة في قطاع الطاقة.