هل تنهي العقوبات الأوروبية تجارة الذهب التي تمول الحرب في السودان؟
حظر أوروبي يشمل الذهب ومواد التعدين
Écrit par : Mohammed Omran
في خطوة تستهدف أحد أهم مصادر تمويل الصراع في السودان، أعلن Union européenne فرض حزمة عقوبات جديدة تشمل حظر شراء واستيراد ونقل الذهب السوداني، إلى جانب منع تصدير الزئبق والسيانيد المستخدمين في عمليات استخراج الذهب، في محاولة لتقليص الموارد المالية التي تغذي الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023.
الاتحاد الأوروبي يحظر استيراد الذهب السوداني.. هل تنجح العقوبات في تجفيف منابع تمويل الحرب؟
ويأتي القرار الأوروبي في وقت يواجه فيه السودان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ تسببت الحرب في نزوح أكثر من 14 مليون شخص، بينما يواجه أكثر من 28 مليون سوداني مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، وفق تقديرات منظمات الإغاثة الدولية.
الذهب.. شريان تمويل الحرب
يمثل الذهب أحد أهم الموارد الاقتصادية في السودان، كما أصبح خلال سنوات الحرب مصدرًا رئيسيًا لتمويل العمليات العسكرية، في ظل اتهامات متبادلة باستفادة أطراف النزاع من عائدات التعدين والتجارة غير المشروعة.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن الحد من تجارة الذهب السوداني سيؤدي إلى تقليص الموارد المالية المتاحة للأطراف المتحاربة، وبالتالي زيادة الضغوط الاقتصادية التي قد تدفع نحو إنهاء الصراع أو الحد من قدرته على الاستمرار.
ماذا تتضمن العقوبات؟
لا يقتصر القرار الأوروبي على منع استيراد الذهب فحسب، بل يشمل حظر شراء أو استيراد أو نقل الذهب الذي يكون منشؤه السودان، إضافة إلى منع بيع أو تصدير الزئبق والسيانيد إلى السودان، وهما من أهم المواد المستخدمة في عمليات استخراج الذهب، في محاولة للحد من إنتاج المعدن الذي يمثل أحد أبرز مصادر التمويل خلال الحرب.
كما تستهدف العقوبات تقليص الخدمات المرتبطة بتجارة الذهب، بما في ذلك الأنشطة التي يمكن أن تسهم في تسهيل حركة المعدن داخل الأسواق الدولية أو إعادة تصديره عبر دول وسيطة.
هل تكفي العقوبات؟
ورغم أهمية الخطوة الأوروبية، يرى خبراء أن العقوبات وحدها قد لا تكون كافية لوقف تدفقات الذهب السوداني، خاصة أن جزءًا كبيرًا من الإنتاج يتم تهريبه عبر دول مجاورة قبل وصوله إلى مراكز تجارة الذهب العالمية، ما يسمح بإعادة تصديره بعد تغيير مسار الشحن أو بلد المنشأ.
ويؤكد محللون أن نجاح العقوبات يعتمد بدرجة كبيرة على تعاون مراكز تجارة الذهب العالمية ودول العبور في تشديد الرقابة على الذهب القادم من السودان، ومنع إدخاله إلى الأسواق الدولية بطرق غير مشروعة.
اقتصاد يواجه ضغوطًا متزايدة
يأتي القرار في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوداني من تراجع حاد نتيجة الحرب، إذ تعرضت قطاعات الإنتاج والتجارة والبنية التحتية لأضرار واسعة، بينما أصبح قطاع التعدين من المصادر القليلة المتبقية لتوفير النقد الأجنبي.
ويرى مراقبون أن استمرار القيود على تجارة الذهب قد يزيد الضغوط الاقتصادية على السودان، لكنه في الوقت نفسه قد يدفع شبكات التهريب إلى توسيع نشاطها إذا لم تترافق العقوبات مع رقابة إقليمية ودولية أكثر صرامة على مسارات التجارة غير المشروعة.
أزمة إنسانية تتفاقم
ومنذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، تحول السودان إلى إحدى أكبر بؤر النزوح والجوع في العالم، مع استمرار القتال وتدهور الأوضاع المعيشية وانهيار أجزاء واسعة من النظام الصحي والخدمات الأساسية.
ويأمل الاتحاد الأوروبي أن يسهم تجفيف مصادر التمويل في تقليل قدرة أطراف النزاع على مواصلة العمليات العسكرية، بما يفتح المجال أمام جهود التسوية السياسية وتخفيف المعاناة الإنسانية، إلا أن خبراء يشددون على أن إنهاء الأزمة يتطلب، إلى جانب العقوبات الاقتصادية، تحركًا دوليًا وإقليميًا أوسع لمعالجة شبكات تهريب الذهب ووقف تدفق الأموال التي تغذي الصراع.
