Mauritanie : Les appels à un troisième mandat présidentiel pour Ghazouani suscitent la controverse, dans un contexte de respect des limites constitutionnelles de mandat.
Écrit par : Ayman Ragab
مع اقتراب نهاية ولاية رؤساء الدول، يتجدد النقاش حول مسألة تحديد العهدات الرئاسية بشكل متكرر في إفريقيا، ويغذّي هذا الجدل عوامل تاريخية واجتماعية وسياسية، وأحيانًا غموض بعض النصوص الدستورية نفسها، ما يؤدي إلى خلافات حادة في عدد من دول القارة. وموريتانيا ليست بمنأى عن هذه الظاهرة.
فموريتانيا لا تستثنى من هذا المسار، رغم أن دستورها يتضمن قيودًا صارمة تجعل مدة وعدد العهدات الرئاسية من البنود غير القابلة للتعديل.
غير أن هذا القيد الدستوري لم يمنع عددًا من مسؤولي حزب الإنصاف، وهو الحزب الرئيسي في الأغلبية الرئاسية، من الدعوة إلى منح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ولاية ثالثة، وذلك خلال حفل نُظم الجمعة الماضية للاحتفال بـ«سبع سنوات من الإنجازات» التي حققها رئيس الدولة.
تعزيز دولة القانون والمؤسسات والفصل بين السلطات
وأشاد الناشط السياسي المقرب من حزب الإنصاف، سولي بونا مختار، بالمؤتمر الصحفي الأخير لرئيس الجمهورية، معتبرًا أنه «بعيدًا عن المشاريع والأرقام، وجّه رئيس الجمهورية رسالة جوهرية تتمثل في مواصلة العمل العمومي من خلال تعزيز دولة القانون، والمؤسسات، والفصل بين السلطات».
وأضاف: «كمواطن، أطالب بولاية أخرى لرئيس الجمهورية. لكنني في الوقت الحالي ألتزم بما صرّح به هو نفسه خلال مؤتمره الصحفي».
من جهته، رحّب الأستاذ لو غورمو، أستاذ القانون الدستوري وقيادي حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، بالمؤتمر الصحفي، مشيرًا إلى أن «تصريحات رئيس الجمهورية تمت ترجمتها في الوقت نفسه إلى جميع اللغات الوطنية، وهو أمر غير مسبوق».
ويرى أن هذه المبادرة تفتح طريقًا واعدًا نحو إضفاء الطابع الرسمي على اللغات الوطنية، وهي مطالبة يعتبرها مشروعة.
أما فيما يتعلق بالقضية الحساسة الخاصة بالولاية الثالثة، فقد كان الأستاذ لو غورمو حاسمًا، قائلًا: «أكرر ما يعرفه جميع القانونيين: من المستحيل رفع هذا القيد في إطار الدستور، بالنظر إلى الآليات الموضوعة لمنع أي محاولة للمراجعة. فهناك مادة واضحة وصريحة مرتبطة باليمين الدستورية للرئيس، تمنع الشروع في أي مسار يمكن أن يؤدي إلى تعديل عدد أو مدة العهدات الرئاسية».
وأوضح أن قيدًا دستوريًا ثانيًا يتمثل في الحظر الصريح لأي «مبادرة رئاسية أو برلمانية تهدف إلى تنظيم استفتاء حول مسألة العهدة الرئاسية». وبعبارة أخرى، لا يمكن لرئيس الجمهورية ولا للنواب إطلاق مبادرة لاستدعاء الهيئة الناخبة بهدف تغيير القواعد المتعلقة بالولاية الرئاسية.
وفي موريتانيا، تُحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وفقًا للمادة 28 من الدستور.
وتكرّس المواد الأساسية غير القابلة للتعديل في الدستور ضمن المواد 26 و28 و99.
