Comment le souvenir des manifestations de la génération Z s'est-il transformé en crise juridique au Kenya ?

Écrit par : Mohammed Omran

تمثل الذكرى السنوية الثانية لاحتجاجات “جيل زد” في كينيا اختبارًا جديدًا للعلاقة المتوترة بين السلطات والأجهزة الأمنية من جهة، ومنظمات المجتمع المدني من جهة أخرى، بعدما تحولت إجراءات تأمين المظاهرات إلى معركة قانونية أمام القضاء.

فبينما بررت الحكومة إغلاق وسط العاصمة نيروبي بالحفاظ على الأمن ومنع أعمال العنف، اعتبرت جماعات حقوقية أن ما جرى يشكل انتهاكًا لأوامر المحكمة وحرية التنقل، في قضية قد تعيد رسم حدود صلاحيات الشرطة خلال التعامل مع الاحتجاجات العامة.

دعوى قضائية تهز الشرطة الكينية بعد إغلاق نيروبي في ذكرى احتجاجات «جيل زد»

وتواجه الشرطة الكينية إجراءات قانونية بعد إغلاقها وسط العاصمة نيروبي خلال الاحتجاجات التي أُقيمت لإحياء الذكرى السنوية الثانية لانتفاضة “جيل زد”، فيما ألقت قوات الأمن القبض على عدد من المتظاهرين بالقرب من مبنى البرلمان خلال الفعاليات التي استذكرت مقتل أكثر من 60 شخصًا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ورفعت منظمة كاتيبا إنستيتيوت الحقوقية دعوى ازدراء ضد المفتش العام للشرطة، دوغلاس كانجا، متهمة السلطات بتجاهل أمر قضائي عبر إقامة حواجز طرق غير معلنة في أنحاء العاصمة قبل انطلاق مسيرة الذكرى.

وأحيا المشاركون ذكرى ضحايا الاحتجاجات التي اندلعت عام 2024 احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة والفساد، والتي بلغت ذروتها باقتحام المتظاهرين مبنى البرلمان، في واحدة من أكبر الأزمات السياسية التي شهدتها كينيا خلال السنوات الأخيرة.

في المقابل، دافعت الحكومة عن إجراءاتها، مؤكدة أن إقامة الحواجز الأمنية جاءت استنادًا إلى معلومات استخباراتية أفادت بوجود مخططات من جماعات إجرامية للتسلل إلى المظاهرات، ونهب المحال التجارية، والاعتداء على المدنيين.

لكن منظمات حقوقية اعتبرت أن إغلاق المدينة شكّل انتهاكًا لحرية التنقل، وأعاق حركة سيارات الإسعاف وخدمات الطوارئ، كما قيد حق المواطنين في إحياء الذكرى بصورة سلمية.

وتأتي هذه الدعوى في وقت تتزايد فيه الانتقادات الموجهة إلى أداء الشرطة الكينية، إذ أفادت هيئة مراقبة الشرطة بأن ما لا يقل عن 127 شخصًا لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في عامي 2024 و2025، وسط اتهامات لقوات الأمن باستخدام القوة المفرطة والإفلات من المساءلة.

ومن المنتظر أن تشكل هذه القضية اختبارًا مهمًا لمدى إمكانية مساءلة الشرطة الكينية عن مخالفة أوامر القضاء أثناء تعاملها مع الاحتجاجات العامة، وما إذا كانت المحكمة ستضع حدودًا قانونية أكثر وضوحًا لصلاحيات الأجهزة الأمنية في مثل هذه الظروف.