Écrit par Omnia Hassan

واصل الاقتصاد النيجيري تسجيل مؤشرات إيجابية في قطاع التجارة الخارجية، بعدما حققت الصادرات الوطنية عائدات بلغت 1.218 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، في خطوة تعكس تنامي النشاط التصديري وتحسن كفاءة منظومة التجارة والجمارك، وسط جهود حكومية لتسهيل حركة البضائع وتعزيز تنافسية المنتجات النيجيرية في الأسواق العالمية.

انتعاش قوي بعد تراجع مارس

كشفت مصلحة الجمارك النيجيرية، أن أداء الصادرات شهد تعافياً ملحوظاً بعد تراجع الإيرادات إلى 171.76 مليون دولار في مارس، قبل أن ترتفع إلى 274.83 مليون دولار في أبريل، ثم تبلغ أعلى مستوياتها عند 275.90 مليون دولار خلال مايو، في إشارة إلى استعادة القطاع زخمه بوتيرة سريعة.

وأكدت الهيئة، أن هذا التحسن جاء نتيجة استمرار تنفيذ برامج تيسير التجارة وتطوير إجراءات التخليص الجمركي، بما ساهم في تسريع حركة الصادرات وزيادة كفاءة العمليات اللوجستية.

قفزة في حركة الحاويات

ولم يقتصر النمو على الإيرادات فقط، بل امتد إلى أحجام الشحن، حيث عالجت الجمارك 21,376 حاوية تصدير بين يناير ومايو 2026.

كما ارتفع عدد الحاويات المنقولة من 2,847 حاوية في مارس إلى 6,144 حاوية في أبريل، وهو ما يمثل زيادة تجاوزت 100%، ويعكس تنامي الطلب على الصادرات النيجيرية.

وخلال إحاطة أمنية في العاصمة أبوجا، أوضح مسؤولو الجمارك أن هذه الأرقام تؤكد نجاح السياسات الرامية إلى دعم المصدرين وتسهيل حركة التجارة عبر الموانئ.

التكنولوجيا تقود نمو التجارة

وأشارت مصلحة الجمارك، إلى أنها أصدرت أكثر من 112 ألف تقرير تقييم مسبق للوصول، كما عالجت نحو 699 ألف بيان جمركي خلال الفترة نفسها، وهو ما ساهم في تسريع الإفراج عن البضائع وتحسين إدارة الحدود.

كما حققت الهيئة إيرادات جمركية بلغت 3.35 تريليون نايرا، مدعومة باستخدام التقنيات الحديثة، وأنظمة إدارة المخاطر، والعمليات الاستخباراتية، إلى جانب تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية.

آفاق واعدة للاقتصاد النيجيري

ويرى مراقبون، أن الأداء القوي للصادرات يعكس تحسن بيئة الأعمال في نيجيريا، ويعزز فرص تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط.

كما يؤكد نجاح الإصلاحات الجمركية، في دعم التجارة الخارجية، بما يفتح المجال أمام زيادة الصادرات غير النفطية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وترسيخ مكانة نيجيريا كأحد أبرز مراكز التجارة في القارة الإفريقية.