Les coupes budgétaires américaines compromettent les programmes mondiaux de lutte contre le sida et menacent des millions de personnes.

Écrit par : Mohamed Ragab

كشف تقرير دولي جديد، أن التخفيضات في التمويل الأمريكي المخصص لبرامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، أدت إلى تراجع حاد في الخدمات الصحية داخل عشرات الدول.

وتسبب ذلك في إغلاق مئات العيادات وتسريح آلاف العاملين في القطاع الصحي، الأمر الذي يهدد المكاسب التي تحققت على مدار أكثر من عقدين في مواجهة الوباء.

أوضح التقرير، أن تقليص الدعم المقدم لبرنامج الرئيس الأمريكي الطارئ للإغاثة من الإيدز (PEPFAR) انعكس بشكل مباشر على خدمات العلاج والوقاية والفحوصات الطبية، خاصة في الدول ذات الدخل المنخفض التي تعتمد بصورة كبيرة على التمويل الخارجي لتوفير الرعاية الصحية لمرضى فيروس نقص المناعة البشرية.

آلاف العاملين فقدوا وظائفهم بسبب تقليص التمويل

أشار التقرير، إلى أن أكثر من 1700 عيادة وموقع لتقديم الخدمات الصحية في 46 دولة تعرضت للإغلاق أو تقليص أنشطتها، كما فقد أكثر من 16 ألف موظف في القطاع الصحي وظائفهم نتيجة خفض التمويل، وهو ما أثر على قدرة الأنظمة الصحية على تقديم الخدمات الأساسية للمصابين.

أضاف، أن العديد من المنظمات الصحية اضطرت إلى تقليص برامج الوقاية، بما في ذلك حملات التوعية وتوزيع وسائل الوقاية، فضلاً عن الحد من خدمات رعاية الفئات الأكثر عرضة للإصابة، الأمر الذي يزيد من مخاطر انتشار الفيروس خلال السنوات المقبلة.

مخاوف من تراجع الإنجازات العالمية في مكافحة الإيدز

وحذر معدو التقرير، من أن استمرار خفض التمويل قد يؤدي إلى تراجع الجهود العالمية الرامية إلى القضاء على الإيدز باعتباره تهديداً للصحة العامة، مؤكدين أن انقطاع خدمات العلاج والوقاية قد يسهم في ارتفاع معدلات الإصابات الجديدة والوفيات، خاصة في الدول الإفريقية التي تتحمل العبء الأكبر من الوباء.

كما أكد التقرير، أن المنظمات المحلية كانت الأكثر تضررًا من إجراءات تقليص التمويل، في وقت تواجه فيه الحكومات صعوبة في تعويض الفجوة المالية الناجمة عن تراجع الدعم الدولي.

دعوات لإعادة التمويل وتعزيز التعاون الدولي

ودعت المؤسسات الصحية الدولية والجهات المعنية، إلى استعادة التمويل الكامل لبرامج مكافحة الإيدز، وضمان استمرار تقديم العلاج والرعاية لملايين المرضى حول العالم، مع تعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية للحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال العقود الماضية.

ويرى خبراء الصحة، أن أي تأخير في إعادة تمويل هذه البرامج قد يؤدي إلى تداعيات صحية وإنسانية واسعة، مؤكدين أن الاستثمار في الوقاية والعلاج لا يحمي المرضى فحسب، بل يسهم أيضاً في الحد من انتشار الفيروس وتقليل الأعباء الاقتصادية على الأنظمة الصحية مستقبلاً.