Indemnisation de 4,7 milliards de francs CFA pour les victimes de Hassan Abdel Aziz au Mali

تعد قضية ضحايا الانتهاكات في تمبكتو واحدة من أبرز القضايا التي سلطت الضوء على حجم المعاناة الإنسانية التي شهدتها المدينة خلال فترة الاضطرابات المسلحة في شمال مالي، حيث حددت المحكمة الجنائية الدوليةقيمة التعويضات المستحقة لضحايا الجرائم المنسوبة إلى المتهم الحسن في مدينة تمبكتو، بمبلغ 7.25 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 4.755 مليار فرنك أفريقي، وفقًا لسعر الصرف المعتمد لدى المحكمة.

تعويضات أممية لضحايا تمبكتو بعد انتهاكات واسعة

كشفت التحقيقات عن تعرض آلاف المدنيين لانتهاكات جسيمة شملت التعذيب والمعاملة القاسية والاضطهاد، إلى جانب آثار اجتماعية ونفسية عميقة ما زالت مستمرة حتى اليوم.

وتأتي هذه القضية في إطار مساعي العدالة الدولية لإنصاف الضحايا، ومحاسبة المسؤولين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.

و صدر القرار في 28 أبريل الماضي، وتم تسجيل نسخته الفرنسية الرسمية في 11 يونيو الجاري.

وتقدر الدائرة الابتدائية العاشرة أن نحو 65,202 ضحية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مؤهلون للحصول على هذه التعويضات المرتبطة بالجرائم المرتكبة في تمبكتو.

وتأخذ التعويضات طابعًا جماعيًا ومجتمعيًا في المقام الأول، مع تخصيص جانب فردي محدود لبعض الضحايا الذين تعرضوا لأضرار جسدية أو نفسية محددة. وتركز هذه التعويضات على إعادة التأهيل، والإجراءات الرمزية، وتحقيق الإنصاف المعنوي.

وكان الحسن أغ عبد العزيز أغ محمد أغ محمود قد أدين في 26 يونيو 2024 بارتكاب ثلاث جرائم ضد الإنسانية وخمس جرائم حرب في تمبكتو بين أبريل 2012 ويناير 2013، وحُكم عليه في 20 نوفمبر 2024 بالسجن لمدة عشر سنوات.

وتشمل الجرائم المنسوبة إليه التعذيب، والمعاملة القاسية، والانتهاكات الجسيمة للكرامة الإنسانية، والتشويه، وإصدار أحكام خارج إطار القانون، إضافة إلى الاضطهاد على أسس دينية، وذلك ضمن دوره في الشرطة الإسلامية التي أُنشئت خلال سيطرة جماعات مسلحة على المدينة.

وينص الحكم على أن التعويضات لا تشمل جميع الأضرار التي لحقت بمدينة تمبكتو خلال فترة الاحتلال، بل تقتصر على الجرائم التي أدين بها المتهم، مع استبعاد الأفعال الأخرى غير المشمولة في الحكم رغم تأثيرها على السكان.

ومع ذلك، لا يزال تنفيذ هذه التعويضات غير مؤكد من الناحية المالية، في ظل اعتبار المحكمة أن المتهم معسر. ومن المنتظر أن يتولى صندوق دعم الضحايا إعداد خطة التنفيذ وتعبئة الموارد اللازمة لضمان صرف التعويضات.

وتأتي هذه القضية عقب قضية أحمد الفقي المهدي، أول متهم من مالي يُحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية، والذي أُدين عام 2016 بالسجن تسع سنوات بتهمة تدمير مواقع دينية وتاريخية في تمبكتو، من بينها أضرحة وبوابة مسجد سيدي يحيى.

وفي تلك القضية، بلغت قيمة التعويضات 2.7 مليون يورو (نحو 1.771 مليار فرنك أفريقي)، وارتبطت أساسًا بتدمير التراث الثقافي والخسائر الاقتصادية والأضرار المعنوية التي لحقت بسكان المدينة.

أما قضية الحسن، فتركز على الانتهاكات المباشرة ضد الأفراد وما ترتب على النظام الاجتماعي المفروض خلال فترة الاحتلال، في حين تعكس القضيتان معًا أبعادًا مختلفة للضرر الذي لحق بمدينة تمبكتو، بين تدمير التراث وإيذاء السكان.