كتب: حسين أحمد

تعقد في نيروبي عاصمة كينيا قمة  إفريقيا إلى الأمام  يومي 11 و12 مايو 2026، في حدث ينظر إليه باعتباره محطة جديدة في مسار العلاقات بين فرنسا والقارة الإفريقية، وسط تحولات سياسية واقتصادية متسارعة تشهدها المنطقة.

وتنظم القمة بشكل مشترك بين كينيا وفرنسا تحت شعار  شراكات من أجل الابتكار والنمو ، بمشاركة واسعة من القادة الأفارقة والمنظمات الدولية ومؤسسات التمويل العالمية.

وتكتسب القمة أهمية خاصة باعتبارها المرة الأولى التي تعقد فيها قمة  أفريقية ـ فرنسية  في دولة أفريقية ناطقة بالإنجليزية، في خطوة تعكس سعي باريس إلى توسيع نطاق حضورها داخل القارة بعيدا عن الدائرة التقليدية للدول الناطقة بالفرنسية.

مشاركة مصر في قمة إفريقيا إلى الأمام

ومن المرتقب أن تشهد القمة مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب الرئيس الكيني ويليام روتو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي وبنوك التنمية الدولية، فيما تم استبعاد الدول التي علق الاتحاد الأفريقي عضويتها حاليا.

وتركز القمة بشكل رئيسي على الملفات الاقتصادية وتمويل التنمية، حيث تسعى إلى بناء شراكات أكثر توازنا بين إفريقيا وشركائها الدوليين، بما يساهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي وتنويع مصادر التعاون وتقليل التبعية الاقتصادية للخارج.

كما تناقش القمة تسريع الاستثمارات في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الأمن الغذائي، والنظم الصحية، والتحول الرقمي، والطاقة، إلى جانب دعم الاقتصاد الأخضر والبنية التحتية الحديثة. وتأتي هذه المناقشات في ظل تحديات متزايدة تواجه القارة، تتعلق بارتفاع معدلات التضخم والديون وتداعيات التغيرات المناخية.

وتحظى قضية تمثيل إفريقيا داخل المؤسسات الدولية بحضور بارز على أجندة القمة، حيث تؤكد فرنسا دعمها لمطالب القارة بالحصول على مقعدين دائمين في مجلس الأمن الدولي، في إطار دعوات إصلاح النظام الدولي ومنح الدول الأفريقية دورا أكبر في صناعة القرار العالمي.

كما تخصص القمة مساحة كبيرة للشباب ورواد الأعمال والمبتكرين، بهدف إشراكهم في صياغة مستقبل الشراكات الاقتصادية والتكنولوجية، خاصة مع تصاعد دور الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي في إفريقيا.

وتعكس القمة أيضا تحولا في السياسة الفرنسية تجاه القارة، من خلال تقليص الوجود العسكري التقليدي والتركيز على التدريب والتعاون الاستخباراتي، إلى جانب الانفتاح على ملفات الذاكرة واستعادة الممتلكات الثقافية الأفريقية.