بسبب تمكين الشباب سياحيا.. شركة سفر بجنوب إفريقيا تواجه دعوى بـ268 ألف راند
منظمة تطالب بتعويضات بعد اتهام شركة سياحة بالإخلال باتفاقية
Écrit par : Mohammed Omran
أثار برنامج لتوظيف خريجي السياحة في جنوب إفريقيا نزاعًا قانونيًا، بعد أن أقامت منظمة متخصصة في توظيف الشباب دعوى قضائية ضد إحدى شركات السفر والسياحة، متهمة إياها بالإخلال باتفاقية استضافة المشاركين في البرنامج، ومطالبة بتعويضات تبلغ 268 ألفًا و275 راندًا.
بسبب تمكين الشباب سياحيًا.. شركة سفر بجنوب إفريقيا تواجه دعوى بـ268 ألف راند
وتقاضي منظمة ماتونغوني لتوظيف الشباب شركة ماكغالي للسفر والسياحة، بدعوى مخالفة اتفاقية برنامج خريجي السياحة التابع لخدمة توظيف الشباب (YES)، وذلك بعد تعيين 21 مشاركًا يُزعم أنهم لا يستوفون الحد الأدنى من متطلبات التأهل للبرنامج.
وفقًا لدعوى مشتركة، قدمت أمام محكمة راندبورغ الإقليمية في 26 يونيو، فإن شركة ماتونغوني للتجارة العامة، التي تعمل تحت اسم ماتونغوني لتوظيف الشباب، تطالب بتعويضات مالية قدرها 268 ألفًا و275 راندًا، معتبرة أن الشركة المدعى عليها ارتكبت خرقاً جوهرياً لاتفاقية الاستضافة المبرمة بين الطرفين.
وأوضحت أوراق الدعوى أن منظمة ماتونغوني أبرمت في أبريل الماضي اتفاقية تنفيذ مع برنامج YES لتسهيل توظيف خريجي السياحة في مختلف أنحاء جنوب إفريقيا، ضمن برنامج يهدف إلى توفير فرص عمل للخريجين في القطاع السياحي.
وبموجب الاتفاقية، تولت ماتونغوني مسؤولية توظيف الخريجين لدى جهات العمل المستضيفة، إلى جانب إدارة وصرف رواتبهم الشهرية باستخدام التمويل المخصص من البرنامج.
وفي وقت لاحق، أبرمت المنظمة اتفاقية استضافة مع شركة ماكغالي للسفر والسياحة في مارس، تقضي بمنح المشاركين خبرة عملية لمدة 12 شهرًا، مع إدراجهم على كشوف رواتب ماتونغوني وصرف راتب شهري لكل مشارك يبلغ 6900 راند.
وفي المقابل، التزمت جهة العمل المستضيفة بتوفير بيئة عمل قانونية، وفرص تدريب عملية، والإشراف والإرشاد، والالتزام بكافة متطلبات برنامج YES.
ورغم أن الاتفاقية تنص على أن ماتونغوني هي الجهة المسؤولة عن اختيار وتوظيف الخريجين، فإن الدعوى تشير إلى أن شركة ماكغالي أبلغت المنظمة برغبتها في اختيار المشاركين من قاعدة بياناتها الخاصة.
وأضافت أوراق المحكمة أن ماتونغوني طلبت لاحقًا مستندات تثبت مؤهلات المشاركين، إلا أن الشركة المدعى عليها لم تقدم ما يثبت استيفاء 21 مشاركًا لمتطلبات البرنامج، والتي تشترط حصولهم على مؤهلات معترف بها في مجال السياحة.
وترى المنظمة أن عدم الالتزام بشروط الأهلية أدى إلى إنهاء عمليات التوظيف، رغم أنها كانت قد صرفت بالفعل رواتب شهر أبريل 2026 للمشاركين الـ21، بإجمالي بلغ 144 ألفًا و900 راند.
كما أكدت أن الإخلال المزعوم بالاتفاقية أدى إلى إلغائها، وهو ما تسبب في خسارتها لعائدات الإدارة والإشراف المتوقعة، والتي قدرت بـ84 ألف راند، فضلًا عن تحملها التزامات مالية أخرى، شملت دفع مستحقات الإجازات وأجور الإشعار للمشاركين المتضررين.
وتوزعت قيمة التعويضات المطالب بها على 144 ألفًا و900 راند تمثل الرواتب المدفوعة للمشاركين، و84 ألف راند مقابل خسارة الدخل المتوقع من اتفاقية برنامج YES، إضافة إلى 7875 راندًا قيمة مستحقات الإجازات، و31 ألفًا و500 راند تمثل أجور الإشعار لمدة أسبوع، ليصل إجمالي المطالبة إلى 268 ألفًا و275 راندًا، بخلاف الفوائد والمصروفات القانونية.
وأشارت أوراق الدعوى إلى أن محامي منظمة ماتونغوني وجهوا في 15 مايو خطاب مطالبة رسميًا إلى شركة ماكغالي، طالبوا فيه بسداد المبلغ خلال 14 يومًا، إلا أن المنظمة أكدت أنها لم تتلق أي رد، ما دفعها إلى اللجوء للقضاء.
في المقابل، قالت مبادرة هارتبيسبورت لتنمية المجتمع (HCDI)، الممثلة لشركة ماكغالي للسفر والسياحة، إنها لم تتسلم حتى الآن صحيفة الدعوى القضائية.
وأوضح ميلي مدلولي، ممثل المبادرة، أنهم تلقوا بالفعل خطابات المطالبة السابقة، وقاموا بالرد عليها، مضيفًا: “لقد علمنا بأمر الاستدعاء”.
