Written by: Mohamed Ragab
جدد فريق الدفاع عن الرئيس السابق للنيجر محمد بازوم مطالبته بالإفراج الفوري عنه وعن زوجته، بعد مرور ثلاثة أعوام على الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومته في يوليو 2023، مؤكدين أن استمرار احتجازهما يخالف المبادئ الأساسية للقانون وحقوق الإنسان.
وقال محامو بازوم إن الرئيس السابق وزوجته لا يزالان محتجزين داخل أحد أجنحة القصر الرئاسي في العاصمة نيامي، دون أن يمثلا أمام أي جهة قضائية، ودون إبلاغهما رسميا بوجود إجراءات قانونية أو اتهامات منظورة أمام القضاء.
اتهامات بالاحتجاز التعسفي
اعتبر فريق الدفاع أن احتجاز محمد بازوم يمثل حالة من الاحتجاز التعسفي، مشيرا إلى أن السلطات العسكرية كانت قد أعلنت في وقت سابق نيتها محاكمته بتهم تتعلق بالخيانة والتآمر على أمن الدولة، إلا أنه لم يتم حتى الآن فتح أي قضية بصورة علنية أو تحديد موعد للمحاكمة.
وأضاف المحامون أن بازوم وزوجته حرموا من التواصل المنتظم مع العالم الخارجي، ولم يسمح لهما باستقبال أفراد من أسرتهما منذ فترة طويلة، مطالبين بإنهاء هذا الوضع وضمان احترام حقوقهما القانونية والإنسانية.
مطالبات دولية بالإفراج عن الرئيس السابق
حظيت قضية محمد بازوم باهتمام دولي واسع، حيث سبق أن دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الخبراء والمنظمات الحقوقية إلى إطلاق سراحه، معتبرين أن استمرار احتجازه دون محاكمة يتعارض مع المعايير الدولية للعدالة وسيادة القانون.
ورغم انتهاء الولاية الدستورية للرئيس السابق خلال العام الجاري، فإنه يواصل رفض الاستقالة، بينما يؤكد فريقه القانوني أن الانقلاب العسكري حال دون ممارسته مهامه الرئاسية، ولا يمكن اعتبار فترة احتجازه جزءا من مدة ولايته.
المشهد السياسي في النيجر
منذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة في يوليو 2023، شهدت النيجر تغيرات سياسية واسعة، شملت تعليق العمل بالدستور وإقرار ترتيبات انتقالية جديدة، إلى جانب حملة طالت عددا من المعارضين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، بحسب منظمات حقوقية.
ويرى مراقبون أن استمرار احتجاز محمد بازوم يظل أحد أبرز الملفات التي تثير اهتمام المجتمع الدولي، في ظل الدعوات المتكررة لاحترام سيادة القانون وضمان الحقوق الأساسية للمحتجزين، بالتزامن مع استمرار المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد.
