كتب- قصى أحمد

يشهد مسار العلاقات الثنائية بين جمهورية غينيا والمملكة العربية السعودية تطورا لافتا، عقب موافقة مجلس الوزراء السعودي على مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في 23 نوفمبر 2025 بالعاصمة السعودية الرياض، في خطوة تعكس توجها استراتيجيا نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية بين الجانبين.

السعودية وغينيا تعززان شراكتهما الاقتصادية

ويمثل يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 محطة مفصلية في هذا المسار، حيث أضفت الموافقة الرسمية طابعا مؤسسيا قويا على الاتفاق، الذي جرى توقيعه بين وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الغينية.

وينظر إلى هذه الخطوة باعتبارها ترجمة واضحة لإرادة سياسية مشتركة تستهدف توسيع مجالات التعاون، ودفع عجلة الاستثمار، وتعزيز قدرات المؤسسات في كلا البلدين.

وتتضمن مذكرة التفاهم عددا من المحاور الرئيسية، من بينها تبادل المعلومات الاستراتيجية، وتيسير التواصل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب تنظيم زيارات رسمية وفعاليات اقتصادية مشتركة، بما يسهم في خلق بيئة مواتية لتطوير المشاريع الثنائية وزيادة فرص الاستثمار.

ويأتي هذا التقارب في إطار انسجام بين رؤيتين استراتيجيتين طموحتين، هما رؤية السعودية 2030 و أجندة سيماندو 2040 في غينيا، واللتين تسعيان إلى تحقيق تحول هيكلي في الاقتصادين، قائم على التنويع الاقتصادي، والتصنيع، وتعزيز جاذبية الاستثمار.

ولا تقتصر أهمية الاتفاق على الجوانب الفنية فقط، بل تعكس أيضا توجها نحو بناء نموذج لشراكات جنوب-جنوب، يفتح آفاقا واعدة أمام تمويل المشاريع الكبرى، ونقل الخبرات، وتحفيز بيئة ريادة الأعمال.

كما يعزز هذا التعاون فرص تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع المتبادل على الطرفين.

ويؤكد هذا التطور حرص كل من كوناكري والرياض على إرساء شراكة استراتيجية طويلة الأمد، تقوم على المصالح المشتركة والتكامل الاقتصادي، بما يعزز من مكانتهما الإقليمية ويدعم تطلعاتهما التنموية في المرحلة المقبلة.