Fragile economies and global storms: African countries face weakest economic growth in 2026

Written by Omnia Hassan

في وقت تتطلع فيه اقتصادات Africa جنوب الصحراء إلى الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة، تواجه بعض دول القارة تحديات اقتصادية متزايدة تهدد قدرتها على تحقيق التعافي والتنمية المستدامة خلال عام 2026.

ووفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان “جعل السياسة الصناعية تعمل في Africa”، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في إفريقيا جنوب الصحراء نحو 4.1%، إلا أن عدداً من الدول لا يزال يعاني تباطؤاً اقتصادياً حاداً.

ضغوط عالمية تضعف الاقتصادات

يرى التقرير أن التوترات الجيوسياسية العالمية، وخاصة الصراعات في الشرق الأوسط، إلى جانب أعباء الديون المتزايدة، تفرض ضغوطاً كبيرة على الاقتصادات الأفريقية الهشة ورغم أن بعض الدول استفادت خلال السنوات الماضية من تراجع معدلات التضخم وتنفيذ إصلاحات مالية، فإن هذه المكاسب أصبحت مهددة بفعل التباطؤ الاقتصادي العالمي وارتفاع تكاليف خدمة الدين.

أزمة وظائف وتوسع الاقتصاد غير الرسمي

ويعد ضعف النمو الاقتصادي من أبرز العوامل التي تؤثر سلبا على سوق العمل في القارة فمع الزيادة السكانية السريعة، تجد الحكومات صعوبة في توفير فرص عمل كافية، ما يؤدي إلى اتساع الاقتصاد غير الرسمي وتراجع مستويات الدخل، خصوصاً في المدن الكبرى التي تعاني بالفعل ضغوطاً معيشية متزايدة.

كما يحد تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي من قدرة الحكومات على زيادة الإيرادات الضريبية، في وقت تتصاعد فيه التزامات سداد الديون، وهو ما ينعكس مباشرة على الإنفاق العام في قطاعات حيوية مثل التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية.

التحويلات المالية في دائرة الخطر

وتواجه عدة دول أفريقية مخاطر إضافية بسبب اعتمادها الكبير على التحويلات المالية القادمة من الخارج، خاصة من دول الخليج.

وتشير التقديرات إلى أن دولاً مثل جزر القمر وغامبيا وليسوتو وليبيريا تعتمد على هذه التحويلات بنسبة تقارب 20% من ناتجها المحلي الإجمالي.

انخفاض استهلاك الأسر

ويحذر التقرير من أن أي تراجع في تدفقات الأموال الخارجية قد يؤدي إلى انخفاض استهلاك الأسر وتراجع معدلات الادخار، فضلاً عن صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية، ما يزيد من هشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تلك الدول خلال الفترة المقبلة.