إلغاء حكم دولي يُلزم جامبيا بدفع 33 مليون دولار أمريكي لمستثمرين أجانب
الدولة وصفت الحكم بأنه انتصار قانوني بارز
Written by: Ayman Ragab
أعلنت حكومة جامبيا إلغاء حكم تحكيم دولي كان يُلزمها بدفع نحو 33.2 مليون دولار أمريكي لمستثمرين أجانب، في خطوة وصفتها بأنها انتصار قانوني بارز يضع حداً لنزاع يتعلق بالاستيلاء على مزرعة لتربية الروبيان خلال عهد النظام السابق.
وقالت الرئاسة الجامبية، الثلاثاء، إن لجنة الإلغاء التابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) أبطلت حكم التحكيم الصادر في مارس 2024، والذي كان يقضي بإلزام الدولة بدفع تعويضات للمستثمرين.
وأوضح القرار، الصادر في 17 يوليو، أن هيئة التحكيم لم تُبيّن بشكل كافٍ الأساس القانوني الذي يثبت موافقة الدولة الجامبية على اللجوء إلى التحكيم، وهو ما اعتبرته لجنة الإلغاء خللاً جوهرياً يمس اختصاص هيئة التحكيم، الأمر الذي أدى إلى إلغاء الحكم بالكامل.
أصل النزاع
ويعود أصل النزاع إلى استيلاء السلطات، خلال عهد الرئيس السابق، على مزرعة لتربية الروبيان تعود لمستثمرين أجانب. وفي مارس 2024، قضت هيئة التحكيم الدولية بإلزام جامبيا بدفع نحو 33.2 مليون دولار كتعويض.
ووفقاً للرئاسة، وجّه الرئيس أداما بارو، فور إبلاغه بالحكم من قبل النائب العام ووزير العدل داودا أ. جالو، بالطعن في القرار “بجميع الوسائل القانونية”، وهو ما حظي بموافقة مجلس الوزراء بالإجماع.
وتولى الدفاع عن جامبيا فريق قانوني ضم المحامي الجامبي إيدي مو فال، والمحامية البريطانية شيري بلير، مستشارة الملك في شركة “أومنيا ستراتيجيز”، بدعم من مكتب النائب العام وخبراء قانونيين.
استرداد نحو 213 ألف دولار من رسوم التحكيم
وأكدت الحكومة أن إلغاء الحكم سيوفر على الخزانة العامة أكثر من 32 مليون دولار، إلى جانب استرداد نحو 213 ألف دولار من رسوم التحكيم، مشيرة إلى أن هذه الموارد يمكن توجيهها إلى قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
ورحب النائب العام داودا أ. جالو بالقرار، معتبراً أنه يعكس قدرة جامبيا على الدفاع عن مصالحها بفعالية أمام هيئات القضاء والتحكيم الدولية، كما أشاد بالرئيس بارو وأعضاء الفريق القانوني الذين تولوا إدارة القضية على مدى ما يقارب عامين.
وأكدت الحكومة في ختام بيانها أنها ستواصل حماية مصالح الدولة والمال العام، مع الالتزام بتعهداتها الدولية واحترام مبادئ العدالة والإنصاف في تسوية المنازعات.
