تتجه الجزائر نحو مرحلة انتخابية جديدة بعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد في البرلمان، في سياق إصلاحات أوسع تستهدف تحديث المنظومة الانتخابية ومواءمتها مع التحولات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وصادق الاثنين 6 أبريل، نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري على مشروع القانون المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان، حيث جرى التصويت على مشروع هذا القانون خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي.

الجزائر تتهيأ للانتخابات بإعادة ضبط الخريطة الانتخابية

وخلال الجلسة، عرض وزير الداخلية الجزائري، مشروع قانون يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان بالمجلس الشعبي الوطني.

وأوضح، أن هذا المشروع يأتي في إطار استكمال مسعى تعزيز المنظومة الانتخابية، وأن المشروع جاء نتيجةً حتميةً لمراجعة القانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فيفري 1984 والمتعلق بالتقسيم الإقليمي للبلاد، والذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه.

وتضمن القانون ترقية إحدى عشرة مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات، حيث يجسد مشروع هذا النص، في جوهره، تكاملاً بين مسار الإصلاح الإداري والإصلاح السياسي.

الوزير الجزائري أضاف أيضًا ان مشروع القانون يتضمن رفع عدد الدوائر الانتخابية من 58 إلى 69 دائرة انتخابية، بما يتطابق مع عدد الولايات بعد استحداث الولايات الجديدة. وذلك تكريسًا لمبدأ التمثيل الإقليمي المتوازن. أما بالنسبة لجاليتنا المقيمة في الخارج فهي ممثلة بدائرة انتخابية واحدة.

الجزائر تعيد رسم اللعبة الانتخابية قبل الاستحقاقات القادمة

وإعادة النظر في القاعدة الحسابية المعمول بها لتحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطنـي، الواردة في أحكام المادة 3 من الأمر رقم 21-02 المؤرخ في 16 مارس 2021 ساري المفعول. وذلك على النحو الآتي: تخصيص مقعد واحد لكل 120 ألف نسمة. وإضافة مقعد لكل حصة متبقية تضم 60 ألف نسمة. وضمان حد أدنى لا يقل عن مقعدين للولايات التي يقل عدد سكانها عن 200 ألف نسمة بدلا من ثلاثة (3) مقاعد، كما هو معمول به حاليا.

كما أن احتساب عدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني، بالنسبة لكل دائرة انتخابية تم وفق مقاربة منهجية قائمة على معطيات ديمغرافية محيّنة بناءً على نتائج الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2022.

ويحدد العدد الإجمالي للمقاعد على مستوى المجلس الشعبي الوطني الجزائري بـ407 مقاعد، موزعة كالآتي:

395 مقعدًا بالنسبة للدوائر الانتخابية داخل الوطن، ناتج عن تطبيق العملية الحسابية. و12 مقعدًا بدلا من 8 بالنسبة للدائرة الانتخابية بالخارج. وهذا قصد تعزيز تمثيل جاليتنا بالخارج. بما يعكس إرادة الدولة في توطيد روابطها مع مواطنيها المقيمين في الخارج.