سجل إنتاج النفط الخام في نيجيريا ارتفاعا خلال مارس ليصل إلى 1.38 مليون برميل يوميا، مقارنة بـ1.31 مليون برميل في فبراير، وفق بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ويعكس هذا الارتفاع تعافيا تدريجيا بعد أشهر من الاضطرابات التشغيلية وأعمال الصيانة، إلا أنه لا يزال أقل من الحصة المقررة للبلاد عند 1.5 مليون برميل يوميا.

فجوة الأرقام خام أم مكثفات؟

تظهر المصادر الثانوية التي تعتمدها أوبك تقديرات أعلى قليلا، إذ تشير إلى أن الإنتاج بلغ 1.46 مليون برميل يوميا.

في المقابل، تتحدث الجهات المحلية، وعلى رأسها شركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة، عن أرقام أقوى تقترب من 1.7–1.8 مليون برميل يوميا عند احتساب المكثفات.

ويكشف هذا التباين عن إشكال مزمن أوبك تحتسب النفط الخام فقط، بينما تضمن نيجيريا المكثفات في بياناتها، ما يخلق روايات متباينة حول الأداء الفعلي.

تحديات هيكلية تضغط على القطاع

خلال 2025 وبداية 2026، عانى القطاع من سرقات النفط، وتخريب خطوط الأنابيب، وتهالك البنية التحتية، وتأخر الاستثمارات هذه العوامل أدت إلى تقلبات إنتاجية أربكت التخطيط المالي في اقتصاد يعتمد بشدة على عائدات النفط كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي.

انعكاسات مباشرة على الاقتصاد والمصافي

انخفاض إنتاج الخام يقلص تدفقات الدولار في وقت تسعى فيه أبوجا إلى دعم عملتها وتمويل موازنة طموحة.

كما انعكس ذلك على إمدادات الخام للمصافي المحلية، وفي مقدمتها مصفاة دانغوت، التي اضطرت للبحث عن مصادر بديلة لضمان استمرارية التشغيل.

موقع متقدم أفريقيا وفرصة غير مستغلة عالميا

رغم الإخفاق في بلوغ الحصة، ما تزال نيجيريا أكبر منتج للنفط في إفريقيا، متقدمة على الجزائر وليبيا لكن في سوق عالمي حساس، حيث بلغ إنتاج أوبك نحو 35 مليون برميل يوميًا في مارس، فإن عدم استغلال الحصة كاملة يعني فقدان إيرادات محتملة في توقيت حرج.

بين التعافي والالتزام

المؤشرات الحالية تعكس تحسنا حقيقيا، لكنه يظل دون الالتزام المطلوب وإذا لم تعالج جذور الاختناقات التشغيلية والأمنية سريعا، فسيبقى تعافي نيجيريا النفطي محدود الأثر، فيما تظل حصتها في أوبك هدفا مؤجلا.