شراكة متعددة الأبعاد.. قراءة في نتائج أعمال اللجنة المصرية – المغربية المشتركة

تعد العلاقات بين المصرية المغربية واحدة من الروابط العربية العريقة، إذ تجمع القاهرة والرباط جذور تاريخية وثقافية عميقة، فقد تميزت هذه العلاقات عبر الزمن بالتعاون والتفاهم في مختلف المجالات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية، في إطار الانتماء المشترك للهوية العربية والإسلامية.

اللجنة المصرية المغربية

كما لا تقتصر الروابط المصرية المغربية على ما يظهر في الأروقة الرسمية فقط، بل تمتد لتشمل التبادل الثقافي والشعبي، حيث يتقاسم الشعبان عادات وتقاليد متقاربة وروحًا من التضامن والتواصل المستمر.

ويجري حاليًا رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، زيارة رفيعة المستوى رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين من الرباط، إلى القاهرة، في زيارة يراها الكثيرون أنها تمثل نقطة ضوء في العلاقات الأخوية بين الرباط والقاهرة، كونها تأتي لانعقاد أشغال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية المغربية، في تطور مهم بين البلدين.

اللجنة المصرية المغربية والترابط بين البلدين

وخلال وجوده في القاهرة، عقد أخنوش مباحثات مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، بمشاركة وفد مغربي رفيع المستوى يضم كلا من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري.

كما يضم الوفد المغربي وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، وسفير المغرب لدى مصر محمد آيت وعلي.

اتفاقيات بين مصر والمغرب

وخلال انعقاد أولى دورات لجنة التنسيق والمتابعة بين مصر والمغرب، شهد رئيسي حكومتي البلدين، مراسم توقيع عددٍ من الوثائق في عدة مجالات بهدف دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وتم توقيع بروتوكول للتعاون الصناعي بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة المملكة المغربية، واتفاق تعاون في مجال الرياضة، واتفاق تعاون في مجال الشباب، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، وكذا البرنامج التنفيذي للتعاون في هذا المجال؛ إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة التصحر، واتفاق المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، واتفاق بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، ومذكرة تفاهم للتعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية بجمهورية مصر العربية، والأكاديمية الدبلوماسية بالمغرب، وكذا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان، وبروتوكول تعاون في مجال الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة، وبروتوكول تعاون في المجال الصحي والدوائي، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة.

وعلى الصعيد السياسي، أكدت جمهورية مصر العربية، دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتأييدها لقرار مجلس الأمن 2797 ولحل سياسي متوافق بشأنه بخصوص قضية الصحراء المغربية، حيث كرس هذا الموقف، الذي تم التعبير عنه في محضر الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية – المصرية، دعم القاهرة لخارطة الطريق الأممية الحالية التي تضع مبادرة الحكم الذاتي المغربية في صلب مسلسل التسوية.

وثقافيًا، عقدت العديد من اللقاءات بين وزراء الحكومتين، حيث ركزت المباحثات على تفعيل آليات التعاون الثقافي من خلال تبادل الخبرات في مجال ترميم وصيانة التراث المادي وغير المادي، وتعزيز المشاركة المتبادلة في التظاهرات الثقافية الكبرى في كلا البلدين، بالإضافة إلى دراسة سبل الإنتاج المشترك وتسهيل عمل المهنيين في قطاع السينما والفنون الإبداعية، بما يخدم الإشعاع الثقافي الإقليمي والدولي.

إلى جانب، سبل تطوير العمل الشبابي المشترك عبر تبادل نماذج تسيير مراكز التكوين والشباب والابتكار، مع تعزيز الدبلوماسية الشبابية ودعم المبادرات الرائدة والشركات الناشئة في المجالات الشبابية، مع بسط التجربة المغربية في دعم الشباب وتمكينهم الاقتصادي.

وعلى الصعيد الدولي، التقى وزيري خارجية البلدين الدكتور بدر عبدالعاطي من الجانب المصري، ونظيره المغربي ناصر بوريطة، في إطار التشاور والتنسيق الدوري بين البلدين الشقيقين والاستعداد لانعقاد الدورة الاولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية – المغربية.

وأكد الوزيران خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية بين مصر والمغرب، وأشادا بالتطور الملحوظ الذى تشهده العلاقات فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، وشددا على الحرص المشترك على مواصلة الارتقاء بمسارات الشراكة في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. وشهد اللقاء بحث الاستعدادات الجارية لعقد الدورة الاولى للجنة التنسيق والمتابعة على مستوى رئيسى وزراء البلدين، بما يسهم في دفع مسار التعاون المشترك إلى آفاق أرحب ويلبى طموحات البلدين الشقيقين، وذلك حسب وزارة الخارجية.

وتبادلا وجهات النظر إزاء عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تطورات التصعيد العسكرى في المنطقة والمنعطف الخطير الذى يشهده الإقليم، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التى تضطلع بها مصر بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التصعيد والتوتر ومحاولات تجنيب المنطقة توسع رقعة الصراع ومزيد من عدم الاستقرار، ومستجدات القضية الفلسطينية والتطورات الاقليمية بما فى ذلك في كل من السودان وليبيا، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتعزيز العمل العربي والأفريقي المشترك للتعامل مع التحديات الراهنة وتحقيق المصالح المشتركة.

كما أنه في ضوء مخرجات أعمال اللجنة المشتركة، يتضح أن الشراكة بين مصر والمغرب لم تعد تقتصر على الأطر التقليدية للتعاون، بل باتت تتجه نحو نموذج متكامل يقوم على تنويع مجالات التنسيق وتعميق المصالح المشتركة.

فالاتفاقيات الموقعة والتفاهمات السياسية تعكس إرادة حقيقية لدى قيادتي البلدين للانتقال بالعلاقات إلى مرحلة أكثر ديناميكية، قوامها التكامل الاقتصادي، والتقارب الثقافي، والتنسيق السياسي إقليميًا ودوليًا. ومن شأن هذا الزخم أن يعزز من مكانة البلدين كشريكين فاعلين في محيطهما العربي والأفريقي، ويفتح آفاقًا أوسع لتعاون مستدام يستجيب لتحديات المرحلة ويواكب تطلعات الشعبين.