Written by Omnia Hassan
أكدت إلينا بانوفا، منسق الأمم المتحدة المقيم في مصر، أن مصر تمثل نموذجًا فريدًا في التعامل مع قضايا اللجوء والهجرة، بفضل موقعها الاستراتيجي عند ملتقى أفريقيا والشرق الأوسط والبحر المتوسط، وسياساتها القائمة على دمج اللاجئين والمهاجرين داخل المجتمع بدلاً من عزلهم في مخيمات.
مصر استقبلت على مدار عقود ملايين اللاجئين
وقالت بانوفا إن مصر استقبلت على مدار عقود ملايين اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الفارين من النزاعات والأزمات الإقليمية، بما في ذلك القادمين من السودان وفلسطين ودول مجاورة أخرى.
وأضافت أن البلاد تستضيف اليوم أكثر من مليون لاجئ وطالب لجوء مسجل، إلى جانب نحو 1.5 مليون مهاجر من الفئات الأكثر هشاشة.
وأوضحت أن ما يميز التجربة المصرية هو النهج الشامل الذي يتيح للاجئين والمهاجرين العيش وسط المجتمعات المحلية والحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والخدمات العامة، جنبًا إلى جنب مع المواطنين المصريين، وهو ما يعكس التزامًا حقيقيًا بقيم الكرامة الإنسانية والتضامن.
وأضافت بانوفا أن هذا النموذج الإنساني يفرض في الوقت نفسه أعباءً كبيرة على البنية التحتية والخدمات العامة والمجتمعات المضيفة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر.
وشددت على أن الدول التي تستضيف أعدادًا كبيرة من النازحين لا ينبغي أن تُترك وحدها في مواجهة هذه المسؤولية العالمية.
وأكدت أن الأمم المتحدة تدعو إلى تجاوز مفهوم المساعدات الإنسانية التقليدية نحو شراكات تنموية طويلة الأجل، تشمل توفير التمويل التنموي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وزيادة الاستثمارات في المجتمعات المضيفة، ودعم الأنظمة الوطنية التي تتحمل العبء الأكبر من استضافة اللاجئين والمهاجرين.
كما دعت إلى الابتعاد عن السياسات المجزأة التي تفصل بين اللاجئين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة، مشيرة إلى أن الحلول المستدامة يجب أن تستجيب لاحتياجات جميع الفئات التي تعيش جنبًا إلى جنب.
وأوضحت أن التراجع الحاد في المساعدات الإنمائية الرسمية يحدّ بشكل كبير من قدرة المجتمع الدولي على دعم الفئات الأكثر ضعفًا.
ولفتت إلى أن النساء والأطفال يمثلون نحو 75% من إجمالي اللاجئين المسجلين، ما يجعلهم الأكثر تأثرًا بتراجع التمويل وارتفاع الاحتياجات الإنسانية.
واختتمت بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب استجابة جماعية أكثر تنسيقًا واتساقًا مع الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالهجرة واللجوء، لضمان حماية اللاجئين ودعم المجتمعات المضيفة وتعزيز الاستقرار والتنمية للجميع.
