تواصل أجهزة الدولة الإثيوبية استفزازاتها لدول الجوار في منطقة القرن الإفريقي بمساعيها لولوصل إلى ميناء على البحر الأحمر بالمخالفة للقانون الدولي.

فمؤخرا زعم رئيس الكتلة البرلمانية للحكومة الإثيوبية الدكتور تسفاي بلجيجي، بأن سعي إثيوبيا لامتلاك ميناء بحري يعد مصلحة وطنية أساسية وقضية وجودية تحدد سيادتها الاقتصادية.

وأضاف في مزاعمه حسب وكالة الأنباء الإثيوبية أن سعي إثيوبيا لامتلاك ميناء بحري يستند إلى أسس متينة وعقلانية، دون أي ذكر للقانون الدولي.

وأشار في مزاعمه الغير قانونية، إلى أن ارتباط إثيوبيا بساحل البحر الأحمر متجذر بعمق في تاريخ نشأة الدولة وبناء الأمة.

وذكّر بأنه منذ أن طرح رئيس الوزراء آبي أحمد علنًا سعي إثيوبيا لامتلاك ميناء بحري، قام مجلس نواب الشعب بأنشطة مكثفة تتعلق بالدبلوماسية العامة والتواصل المباشر مع الشعب بشأن هذه القضية.

وتواصل إثيوبيا مزاعمها للهرب من أزماتها الداخلية بتوجيه اتهامات إلى مصر بمحاولة عرقلة جهودها الرامية إلى الحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر، في أحدث حلقة من التوتر المتصاعد بين البلدين حول ملفات إقليمية معقدة تشمل أمن القرن الأفريقي وسد النهضة الإثيوبي.

Ethiopian claims regarding the Red Sea are escalating and becoming increasingly frequent.

Ethiopian Foreign Ministry spokesman Nebat Getachew Asged claimed during a press conference the day before yesterday that his country will continue to seek maritime access through peaceful and sustainable means, claiming that Ethiopia’s status as a landlocked country cannot continue indefinitely.

The Ethiopian official added that what he described as Egypt’s moves in the region aim to encircle and obstruct Addis Ababa’s efforts to gain a sea outlet, while Cairo maintains its diplomatic composure by not responding to the Ethiopian claims.

In recent years, according to US reports, Ethiopia has intensified its diplomatic and regional efforts to find alternatives to access seaports, given its heavy reliance on Djibouti's ports for foreign trade.