A fake agency within the Nigerian presidency? How did the story begin and why did Tinubu order an investigation?
تحقيقات تمتد إلى وثائق مزورة وحسابات مصرفية ودعم دبلوماسي مزعوم
Written by: Mohammed Omran
رغم الإجراءات المشددة التي تحيط بمؤسسات الحكم، تفجرت في نيجيريا قضية أثارت جدلًا واسعًا، بعدما كشفت السلطات عن وجود كيان وهمي انتحل صفة جهة رسمية تابعة للرئاسة، مستخدمًا وثائق مزورة وادعاءات بتكليف رئاسي للحصول على اعترافات ودعم رسمي.
الرئيس النيجيري يوجه بالتحقيق في وكالة وهمية داخل الرئاسة خلال 30 يومًا
وفي خطوة تعكس خطورة الواقعة، أصدر الرئيس النيجيري بولا تينوبو توجيهات إلى اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد والجرائم الأخرى ذات الصلة (ICPC)، بفتح تحقيق في أنشطة ما يسمى بـ”مجلس تعزيز التدخل الأجنبي الرئاسي” (PFIPC)، وذلك بعد اكتشاف أنه كيان وهمي لا يتمتع بأي سند قانوني أو موافقة رئاسية أو إنشاء رسمي من قبل الحكومة النيجيرية.
تحقيقات تمتد إلى وثائق مزورة وحسابات مصرفية ودعم دبلوماسي مزعوم
ووجه تينوبو اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد بإنهاء التحقيق خلال 30 يومًا، مع تقديم تقرير شامل بنتائج التحقيق.
وبحسب بيان صادر عن المستشار الخاص للرئيس لشؤون المعلومات والاستراتيجية، بايو أونانوغا، فإن شخصًا يدعى أدينيي أديمي ماثيو قدم نفسه على أنه المدير العام لـPFIPC، مدعيًا زورًا أنه معين من قبل الرئيس.
وأوضح البيان أن اللجنة ستحقق في مزاعم تزوير خطابات التعيين وغيرها من الوثائق الحكومية المرتبطة بالمجلس الوهمي، فيما تشير التقارير إلى أن ماثيو، المطلوب من قبل الشرطة، اختفى عن الأنظار، لكنه ينفي ارتكاب أي مخالفة، وتعهد بالمثول أمام المحكمة للدفاع عن نزاهته.
وأضاف البيان أن التحقيق سيشمل أيضًا مزاعم استخدام التعيين الرئاسي المزيف للحصول على اعتراف رسمي، ودعم دبلوماسي، وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات.
كما ستتولى اللجنة التحقيق في ادعاءات تتعلق بفتح حسابات مصرفية متعددة بأسماء وكالات حكومية مزعومة باستخدام وثائق مزورة، إلى جانب فحص الظروف التي سمحت للهيئة الوهمية بالظهور بمظهر رسمي.
وسيشمل التحقيق كذلك تتبع مصدر واستخدام الوثائق الرسمية المزورة، والآليات التي تم من خلالها السعي للحصول على الاعتراف أو الدعم الدبلوماسي أو الحصول عليه، إضافة إلى مراجعة تشغيل الحسابات المصرفية ذات الصلة، والتحقيق في مصدر وحركة أي أموال مرتبطة بالمخطط المزعوم.
ووجه الرئيس النيجيري اللجنة أيضًا بالتحقيق فيما إذا كان أي مسؤولين حكوميين أو أفراد أو مؤسسات مالية أو وسطاء قد سهلوا أو شاركوا في هذه الأنشطة، فضلًا عن تحديد أوجه القصور في الإجراءات الحكومية التي ربما تم استغلالها، مع تقديم توصيات لمنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.
كما أصدر تينوبو تعليماته إلى جميع الوزارات والإدارات والوكالات الحكومية بالتعاون الكامل مع اللجنة، من خلال تقديم جميع السجلات والمعلومات ذات الصلة المطلوبة لإنجاز التحقيق.
وأكد الرئيس النيجيري، بحسب البيان، أن نزاهة الرئاسة ومؤسسات الدولة يجب أن تظل محمية من انتحال الشخصية والتزوير وإساءة استخدام الصفة الرسمية، مشددًا على ضرورة ملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه القضية وفقًا للقانون.
